التوجه لاستنساخ “التجربة الكردستانية”.. استقطاع رواتب الموظفين على طريقة “الادخار الاجباري” يثير الشبهات

يس عراق: بغداد

يترقب الموظفون في العراق، اصدار القرار النهائي الخاص باستقطاعات رواتبهم وفق نظام الادخار الاجباري، لسد العجز المالي الذي يعيشه العراقي واثار انخفاض اسعار النفط وقلة الطلب عليه، فيما تعيد خطوة الادخار الاجباري ماحدث في كردستان منذ سنوات، عندما عانى الموظفون من الادخار الاجباري لرواتبهم.

ومنذ 2016، قررت كردستان العمل بنظام الادخار الاجباري لرواتب موظفيها، بسبب الازمة المالية مع الحكومة المركزية قبل ان يتم الغاء العمل بهذا النظام بعد 3 سنوات في عام 2019 ومع قدوم حكومة عادل عبدالمهدي وحل المشاكل المالية العالقة بين الحكومتين، وتخللت هذه السنين تظاهرات وغضب وعدم معرفة مصير الاموال المدخرة من الرواتب.

 

الادخار امر طبيعي بشرط!

واليوم تتجه الحكومة المركزية إلى ادخار الرواتب الاجباري، حيث اعتبر عضو اللجنة المالية البرلمانية احمد الصفار ان الادخار الاجباري هو امر طبيعي بحال لجات الدولة الى سندات الخزائن.

وقال الصفار في تصريحات صحفية ان “الادخار الاجباري هو حالة طبيعية، في حال لجأت الدولة الى سندات الخزائن”، لافتا الى ان “السندات تكون على نوعين اولها اذونات خزانة دائمية، واذونات خزانة مؤقتة، حيث ان الاخيرة خلال سنة تقوم الحكومة بتسديدها للمقرضين”.

واكد الصفار ان “من بين الخيارات المطروحة هو الاستدانة، حيث يمكن الاقتراض الخارجي المحدود والداخلي، بغية توفير السيولة المالية لتامين الموازنة التشغيلية”.

 

“قرصنة”!

من جانبه، اعتبر الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، إنه لاوجود لما يسمى الادخار الاجباري دون سندات.

وقال المرسومي في تدوينة رصدتها “يس عراق” انه “لا يوجد شي اسمه ادخار اجباري من دون سعر فائدة، اكو شي اسمه سندات
يا متعلمين يا بتوع الاقتصاد!”.

 

واعتبر المرسومي ان غياب العمل بالسندات واللجوء الى النظام الاجباري هو “قرصنة”!.