الحكومة تشتري حنطة الفلاحين أغلى من السعر العالمي بـ15%.. توفير الطحين لعام كامل سيتطلب 2.1 مليار دولار

يس عراق: بغداد

7 قرارات خرج بها مجلس الوزراء فيما يتعلق بالامن الغذائي في العراق ولاسيما الحنطة التي يترقب العراقيون كافة بدء وانتهاء موسم تسويقها لمعرفة كمية الانتاج التي سيسجلها العراق بعد تخفيض المساحات المزروعة واستمرار تناقص الانتاج من الحنطة منذ عامين.

وقرر مجلس الوزراء في احدى قراراته تحديد سقف اعلى لاستيراد الحنطة لايتجاوز الـ3 ملايين طن، وسط توقعات بحاجة العراق قرابة المليوني طن.

وأقرّ مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي حزمة مقررات وإجراءات تهدف إلى دعم الأمن الغذائي وتدارك الارتفاع العالمي في أسعار المواد الغذائية الناتج عن تزامن الأزمات العالمية.
حيث أقرّ المجلس المقررات الآتية، أولاً/ الموافقة على استلام محصول الحنطة المحلية بشكل كامل (داخل وخارج الخطة المقرة) للموسم الحالي حصراً، ثانياً/ يكون سعر شراء محصول الحنطة لهذا الموسم والمواسم اللاحقة وفق مؤشر السعر العالمي المعتمد من قبل المجلس الوزاري للاقتصاد، ويحدد سنوياً في شهر تشرين الأول، ويراجع في نيسان إذا تغيرت الأسعار العالمية بأكثر من 20% صعوداً أو نزولاً”.

وجاء ثالثاً بأن “يكون سعر استلام محصول الحنطة للموسم الحالي وفقاً للفقرة 1 أعلاه هو 750 ألف دينار للطن الواحد، ورابعاً/ إكمال دفع مستحقات الفلاحين للموسم الزراعي السابق خلال 10 أيام، ودفع مستحقات الفلاحين للموسم الحالي 2022 خلال موعد أقصاه 30 حزيران 2022، خامساً/ إقرار محضر الاجتماع حول الخطة الزراعية وتشجيع استخدام تقنيات الري الحديثة، الموقّع من قبل وزيري الزراعة والموارد المائية ومستشار رئيس الوزراء للشؤون الاستراتيجية”.

وجاء القرار السادس بأن “تقوم وزارة المالية بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي بتوفير السيولة الكافية من خلال مبادرة البنك المركزي العراقي لدعم القطاع الزراعي لإقراض المزارعين من المصارف الحكومية والخاصة بفائدة 5% تستقطع لمرة واحدة لغرض استيرادهم منظومات الري بالرش (المحوري والثابت) من شركات عالمية رصينة، وسابعاً/ يكون سقف استيراد وزارة التجارة بحدود 3 ملايين طن من الحنطة المستوردة وحسب ما يسوق من المحصول المحلي لتامين مفردات البطاقة التموينية وتحقيق الأمن الغذائي، ويكون التعاقد مع شركات رصينة وبدون وسطاء من المناشئ كافة وفق المواصفة القياسية العراقية”.

ويبلغ سعر الحنطة حاليًا 440 دولارا للطن، مايعني نحو 643 الف دينار للطن، فيما حددت الحكومة سعر شراء طن الحنطة من الفلاحين بـ750 الف دينار للطن، مايعني ان الحكومة ستشتري الحنطة من الفلاحين العراقيين اغلى بـ15% من سعره العالمي.

 

وتشير التوقعات الى ان العراق من المحتمل ان ينتج 2.5 مليون طن من الحنطة هذا الموسم والذي يبدا موعد تسويقه في نيسان المقبل، فيما يستهلك العراق سنويا 4.5 مليون طن، مايعني ان العراق سيكون بحاجة لاستيراد 2 مليون طن.

وبذلك فأن الحكومة ربما ستشتري حنطة الفلاحين العراقيين بنحو ترليون و880 مليار دينار، اي ما يعادل 1.3 مليار دولار.

بالمقابل، سيستورد العراق مليوني طن اضافية من الخارج، بـ880 مليون دولار، مايعني ان الحكومة ستنفق اجمالا قرابة 2.1 مليار دولار لتوفير الحنطة حتى العام القادم.