خطر يتربص بآلاف العجلات.. حراك أمني لملاحقة أكثر من 100 ألف مركبة في العراق

يس عراق: بغداد

 أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية سعد مايع الحلفي، اليوم الثلاثاء، على ضرورة انهاء ملف المركبات غير الأصولية في البلاد والتي يتجاوز عددها أكثر من 100 ألف مركبة، فيما اعتبر أنها تمثل خطراً على الأمن العام.

 

وقال الحلفي في بيان إن “لجنة الأمن والدفاع النيابية استضافت مدير المرور العامة اللواء زهير الخفاجي بحضور رئيس اللجنة النائب محمد رضا آل حيدر”، مبيناً أنه “تم مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بعمل دائرة المرور”.

 

وأضاف الحلفي، أنه “جرى استعراض أبرز المعضلات التي تواجه عمل مديرية المرور العامة وتناول أهم التحديات التي تقف أمام تطوير هذه المؤسسة الحيوية”، لافتاً إلى “الدور المهم الذي تؤديه في تنظيم وضبط حركة المركبات في الطرق”.

 

وأوضح الحلفي أن “من بين المحاور التي التطرق إليها هو محور الزحام المروري الذي تشهده أغلب محافظات البلاد”، عازياً السبب إلى “عدم انشاء طرق وممرات جديدة لاستيعاب الأعداد المضاعفة من المركبات التي دخلت البلاد بعد 2003”.

 

وتابع الحلفي: “كما تم التركيز على ضرورة تجاوز الحلقات الروتينية الزائدة والتوسع في استخدام التكنلوجيا المتطورة لتخفيف الاعباء عن المواطنين”، مشدداً على أهمية أن “تصبح مسألة تأخر انجاز معاملات المواطنين من الماضي”.

 

كما أكد الحلفي أثناء اللقاء على “أهمية انهاء ملف المركبات غير المسجلة والتي تصل أعدادها إلى أكثر من مئة ألف مركبة دخلت إلى البلاد بصورة غير قانونية عبر المنافذ الحدودية”، موضحاً أنها “تمثل خطراً كبيراً على الأمن العام لإمكانية استغلالها من قبل العصابات الاجرامية”.

 

من جانبه أصدر البرلمان العراقي بياناً قال فيه، إن لجنة الأمن والدفاع النيابية ناقشت مع مدير المرور العام، المشاكل والمعوقات التي تواجه عمل المديرية فضلا عن بحث موضوع استحداث وحذف الارقام ومشكلة تهريب السيارات وتسجيلها بصورة رسمية، اضافة الى مناقشة مشروع نصب الكاميرات والرادارات على الطرق الرئيسية والخارجية لمراقبة ورصد كافة تحركات العجلات والمخالفات .

 

ونقل بيان البرلمان عن رئيس اللجنة تأكيده بأن لجنة الأمن والدفاع تساند اَي توجه يساهم بالارتقاء بأداء مديرية المرور العامة لتقديم خدمات افضل للمواطنين.