الخناق يضيق على الحكومة أمام إمكانية توفير الرواتب.. توجه برلماني “يضغط” مبلغ الاقتراض مجددًا

يس عراق: بغداد

تستمر اللجنة المالية النيابية بتضييق الخناق على وزارة المالية والحكومة، وسط تصريحات وتلويحات مستمرة بعدم الموافقة على الاقتراض وعدم التصويت عليه إلا بشروط.

وصرح عدد من النواب بأن اللجنة المالية ستقوم بتعديل قانون الاقتراض وتقليص المبالغ المراد اقتراضها قبل التصويت عليه، فيما كشف عدد من النواب انه سيتم تقليص المبلغ من 41 تريليون دينار الذي ضمنته الحكومة في مبلغ الاقتراض، إلى 12 تريليون دينار.

إلا أن معلومات وشروط جديدة بدأت تتحدث بها اللجنة المالية، مبينة أنها لن توافق إلا على اقتراض 2 تريليون فقط.

وقال عضو اللجنة المالية النيابية، عبد الهادي السعداوي، إن “تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين هو من مهمة الحكومة، وليس له علاقة بقانون الاقتراض”، مبينا أن “الحكومة تحتاج إلى 18 تريليون دينار لسد العجز المالي للأشهر الثالثة المقبلة”.

وأضاف أن “إيرادات الحكومة للأشهر المقبلة ستكون بحدود 16 تريليون، بالتالي لن نوافق للحكومة إلا على 2 تريليون دينار فقط”، معربا عن “استغرابه من إصرار الحكومة اقتراض مبلغ 41 تريليون”.

وبين نحن “لن نوافق على مبلغ 41 تريليون لان بعد ذلك سنعلن عن إفلاسنا”، متسائلا “ماذا تفعل الحكومة بهذا المبلغ ولماذا ترفض تزويدنا بالبيانات المالية”.