الدفاع المدني تخطط لاجراءات قاسية ضد المشاريع المخالفة للسلامة.. رفع الغرامة 10 أضعاف واغلاق نهائي

يس عراق: بغداد

بعد أن سأمت مديرية الدفاع المدني، من تكرار الحرائق بسبب “الاهمال المتكرر” تستعد المديرية لفرض غرامات قاسية على مخالفي شروط السلامة، بمضاعفة الغرامة 10 أضعاف الرقم السابق واغلاق المشاريع المخالفة بشكل نهائي ومنع اصحابها من مزاولة اي مهنة تجارية.

وأكدت المديرية أنَّ التعليمات السابقة لم تكن رادعة ما تسبب بزيادة حوادث الحرائق حتى وصلت إلى 29 ألف حادثة خلال العام الحالي.

وقال مدير عام الدفاع المدني كاظم سلمان بوهان في تصريح إنَّ “المديرية سعت إلى تعديل بعض  التعليمات والإسراع في تطبيقها حرصاً على حياة المواطنين وممتلكاتهم“.

وأوضح أنَّ “التعليمات السابقة كانت غير رادعة مما تسبب بوجود آلاف المشاريع والمحال والمعامل المخالفة لشروط السلامة، وبالتالي كانت هناك زيادة سنوية بمعدل حوادث الحرائق“. 

وبين بوهان أنَّ “التعديل تضمن غلق المشروع أو المعمل أو المحل بشكل نهائي وعدم ممارسة أي نشاط صناعي أو زراعي أو اقتصادي وعدم افتتاحه لحين إزالة المخالفة وتسلم شهادة السلامة من مديرية الدفاع المدني، فضلاً عن فرض غرامة مالية قدرها 10 ملايين دينار على صاحب المشروع المخالف“.

وذكر أنَّ التعليمات السابقة كانت تنحصر على صاحب المشروع ويتم فرض غرامة قدرها مليون دينار، علما أنَّ الكثير من المشاريع المخالفة ذات واردات مالية عالية، وعليه يتم دفع الغرامة لأنها زهيدة“.

وفي وقت سابق، أكد مدير العلاقات والإعلام في مديرية الدفاع المدني العراقية، “جودت عبدالرحمن”،  أن “العام الحالي؛ سجّل وقوع: 26 ألف حريق، منها حرائق كبرى وصغرى”. مؤكدًا، في تصريح صحافي، أن: “المديرية خصّصت أرقام هواتف على جميع شبكات الاتصالات للإبلاغ عن حوادث الحريق على مدار الساعة، بُغية التدخل سريعًا لاحتواء الحوادث وتقليل الخسائر البشرية والمادية”.

وأشار إلى أن: “التقارير الجنائية تؤشر إلى أن أغلب حوادث الحرائق كانت نتيجة تماس كهربائي، وأن هناك نسبة قليلة جدًا تكون لأسباب أخرى، منها فعل فاعل”، مؤكدًا أن: “المديرية تحرص من خلال عمليات كشوفات السلامة بجميع المنشآت الصناعية والخدمية والأبنية والمستشفيات وغيرها من الأماكن، على التأكد من إلتزامها بمعايير السلامة ووضع مطافيء الحريق”.
وفي اغسطس الماضي، اعلنت مديرية الدفاع المدني أن “أقيام المنقذة للقطاع العام والمختلط والقطاع الخاص من قبل مديريات الدفاع المدني بلغ مجموعها أكثر من 154 ملياراً و803 ملايين دينار”.