الدولار الى 120 او “حل وسط”: الكشف عن “أطراف” متمسكة بسعر الصرف 1450 ديناراً وترفض التخفيض

يس عراق – بغداد

كشف عضو اللجنة القانونية النيابية، النائب حسين العقابي، عن وجود أغلبية نيابية داعمة لبقاء سعر صرف الدولار عند 1450 دينار.

وقال العقابي في تصريح رصدته “يس عراق”، “لا نزال نضغط باتجاه اعادة سعر صرف الدولار الى وضعه السابق، او السعي للوصول الى تسوية وسطى، خاصة وان هناك اطراف نيابية متمسكة ومقتنعة بالسعر الجديد للصرف عند 1450 دينار لكل دولار”.

ولفت الى ان “المساعي الحالية من قبل تجمع نيابي تدفع الى أن يكون سعر الصرف عند 1250- 1300 دينار لكل دولار ولكن الأمر فيه صعوبات”.

واضاف العقابي،ان “الاغلبية النيابية متمسكة بسعر صرف الدولار الجديد، مع وجود قناعة حكومية بهذا الاتجاه، ولكن لايزال لدينا بعض الوقت لكننا نمارس ضغوطا من اجل اعادة النظر بسعر الصرف او الدفع الى ايجاد حلول وسطى لان السعر الحالي تسبب في ارتفاع الاسعار بالاسواق العراقية بنسبة 30% “.

وتابع ان “هناك بالفعل صراعاً برلمانياً بين طرفين حيال الامر بين من يتمسك بسعر الصرف وبين من يريد اعادته لوضعه السابق”.

واشار الى “نواباً أخرين إلى ايجاد معادلة تسهم في رفع الضرر عن شرائح واسعة من العراقيين والدفع الى ايجاد قناعات تسهم في تغير سعر الصرف بمقدار يقلل من الاعباء عن كاهل الفقراء والبسطاء”.

يشار الى ان التداعيات الاجتماعية والاقتصادية تزداد منذ رفع سعر صرف الدولار أمام الدينار، بعدما انعكست بشكل سريع على أسعار السلع والخدمات في البلاد، مع استمرار مخاوف من ارتفاع غير منضبط للأسعار في الاسواق العراقية فيما برز في الاثناء مقترح نيابي يدعو لاستثمار التطور العالمي المشجع بارتفاع اسعار النفط لتعديل سعر الصرف الحالي.

ويحمل نواب في البرلمان الحكومة ووزير المالية بشكل خاص بالوقوف وراء قرار تخفيض قيمة الدينار أمام الدولار.

وكان عضو اللجنة المالية النيابية، شيروان ميرزا، اكد أن “سعر صرف الدولار الجديد لم يتم التلاعب فيه بالموازنة على اعتبار أن السياسة المالية للبلد تم رسمها على السعر الذي ورد في مشروع القانون”.

وأكد أن “المالية النيابية عملت وفق الصلاحيات الممنوحة لها في تعديل واستبدال بعض البنود الموجودة في الموازنة وسعر الصرف من صلاحية الحكومة ولا نعتقد إنها تنوي تغيره”.

بدوره أكد عضو لجنة الاقتصاد النيابية مازن الفيلي إن “الفائض من فارق سعر البرميل النفط من الممكن ان يساهم بتعظيم الايرادات وسد العجز المالي الحالي”.

واوضح في مقابلة متلفزة إن “سعر البرميل الذي ثبت في الموازنة بلغ 45 دولاراً والسعر الحالي في السوق العالمية بالنسبة للنفط العراقي وصل إلى 60 دولاراً وهذه يشجع للذهاب إلى خطة تقليل سعر الصرف”.

واضاف أن “نوابا اقترحوا الذهاب لسعر صرف يقدر بـ 1300 دينار مقابل الدولار ، كحل وسط والمقترح أمام الحكومة الآن والتقليل من صلاحياتها وبالامكان تثبيته في الموازنة”.