يس عراق – بغداد
بعد تقديم عدد كبير من النواب، امس الثلاثاء، 16 تعديلًا على قانون الموازنة، فيما حمل الطلب توقيع 113 نائبًا بضمنها تخص تغيير سعر صرف الدولار، ظهرت قراءات جديدة حول التداعيات التي ستحصل بعد هذا الاجراء.
وتحدث نبيل المرسومي، الخبير الاقتصادي العراقي عن التداعيات المحتملة لاعادة سعر صرف الدينار الى مستوى جديد، مبينا انه ثمة مطالبات لعدد ليس بالقليل لاعضاء البرلمان العراقي تستهدف رفع الدينار الى مستوى 1300دينار مقابل الدولار.
واضاف: ان هذا يثير مجموعة من الملاحظات أولها ان الحكومة لم تخفض سعر الدينار بمعزل عن البرلمان بل بالتشاور معه واكثر من ذلك فإن اللجنة المالية البرلمانية قد قدمت الى الحكومة ورقة اصلاحية فيها 33 اجراء من بينها التوصية بتخفيض سعر صرف الدينار.
واضاف: الثانية ان تغيير سعر صرف الدينار سينسف الموازنة من اساسها ويعيدها الى المربع الاول لانه سيؤدي الى تخفيض مستوى الايرادات لعامة وسيرفع كثيرا من مستوى عجز الموازنة المرتفع اساسا الى 71 ترليون دينار والثالثة ان تغيير سعر الصرف سيؤدي الى زعزعة الاستقرار المالي في العراق.
واوضح: سيؤدي الى ارباك السوق العراقية والى فقدان ثقة المؤسسات المالية الدولية بالسلطة النقدية والمالية في العراق والملاحظة الاربعة ان تغيير سعر صرف الدينار هو من اختصاص السلطة النقدية حصرا ولايوجد في قانون الادارة المالية في العراق ما يعطي للبرلمان الحق في تغيير سعر صرف الدينار,
وبحسب الوثائق التي اطلعت عليها “يس عراق” امس الثلاثاء، فإن طلبا صادرا عن مكتب النائب عمار طعمة وبتوقيع 113 نائبًا، احتوى 16 تعديلا على موازنة 2021 قدمت الى رئاسة مجلس النواب.
وتضمنت التعديلات تخفيض سعر صرف الدولار الى 130 الف دينار لكل 100 دولار، فضلا عن اعفاء الرواتب البالغة مليون ونصف ومادون، من الاستقطاعات.
