الدولار يضرب العراق “ضربته الكبرى”: “الديون الكلية” تجاوزت 70 ملياراً… “رواتب الموظفين” تتسبب بـ “المشكلة الأكبر”!

يس عراق- بغداد

احدث تغيير سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي الكثير من التغيرات في الاقتصاد العراقي على مختلف الاصعدة والمجالات.

وكشف المحلل الاقتصادي والمهندس النفطي مرتضى العزاوي، اليوم الاحد، عن حجم ديون العراق نهاية عام 2020 الماضي بعد تخفيض سعر صرف الدينار مقابل الدولار الامريكي.

وقال العزاوي، في منشور له على فيسبوك: ان ديون العراق الكلية= ٧١ مليار دولار منها ديون داخلية= ٤٤ مليار دولار و ديون خارجية= ٢٧ مليار دولار و ينقسم الى ديون نادي باريس الذي يضم ١٩ دولة و مقداره ١٠ مليار دولار و ذلك بعد اطفاء ٨٠٪؜ منها و ديون خارج نادي باريس الذي يضم ٢٧ دولة وافقت ١٢ دولة منها بان تكون نفس شروط نادي باريس فخفضت الديون الى ٢.٨ مليار دولار و هذه الديون تشكلت قبل ٢٠٠٣ و ما تبقى من الدين الخارجي فأغلبه تشكل في اعوام ٢٠١٤ الى ٢٠١٦ الذي تزامنت مع حرب داعش و انخفاض اسعار النفط.

واضاف: (ديون معلقة) خارج الحساب= ٤١ مليار دولار و هي اموال دول الخليج الذي دعمت بها نظام صدام حسين  إثناء الحرب مع ايران و ذلك خارج قرارات الأمم المتحدة و مجلس الأمن الدولي…ليس لهذه الديون سندات حقيقية و لا فائدة و لا وقت محدد للتسديد لذلك سميت معلقة.

وتابع العزاوي: حجم الديون العراقية الحالية قياسا بناتج الإجمالي المحلي (GDP) يعتبر مقبولا حسب المعايير الدولية و لكن؟، اقترضت الحكومة العراقية فقط في عام ٢٠٢٠ قروض داخلية بمقدار ٢٩ ترليون دينار او قرابة ٢٥ مليار دولار ليس لغرض اطلاق مشاريع تنموية او اكمال المشاريع القديمة او دعم لقطاع الخاص و انما لدفع رواتب موظفي الدولة فقط.

واوضح: انه دق هذا الإقتراض ناقوس خطر افلاس العراق فيما اذا استمرت الحكومة بإقتراض الاموال داخليا و خارجيا مع عدم قدرة التسديد مستقبلا.

واشار العزاوي الى انه كان من المقرر في مشروع قانون الموازنة لهذه السنة اقتراض ٧١ ترليون دينار يتم اقتراض ٤٧ ترليون دينار منها داخليا و ٢٤ ترليون دينار خارجيا و لكن لارتفاع اسعار النفط و امل بقاء الأسعار عالية رأي اخر.

وحسمت اللجنة المالية النيابية امس السبت الأمر المتعلق بمطالبات أعضاء مجلس النواب بتغيير سعر الدولار بقانون الموازنة، فيما أكدت أن السعر ثابت وفق المحدد من قبل الحكومة.

وقال عضو اللجنة شيروان ميرزا في تصريح صحفي، تابعته “يس عراق”، إن “سعر الدولار ثابت ولم يتم التلاعب به وعلى اعتبار إنه حدد وفق السياسة المالية للحكومة العراقية”.

وأضاف إن “طلبات أعضاء مجلس النواب بشأن تغيير سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي، لا تتعدى كونها طلبات فقط”، مؤكدا أن “اللجنة المالية النيابية لا تمتلك أي صلاحية بتغيير سعر الصرف”.

وتابع ميرزا، أن “اللجنة المالية النيابية عملت وفق الصلاحيات الممنوحة لها فقط من تعديل واستبدال بعض مواد قانون الموازنة للعام 2021”.