الدولار يقفز الى 155 ثم 160 الفاً مقابل الدينار العراقي: 3 طفرات قادمة نتيجة “إجراءات حكومية”!

يس عراق – بغداد

تتزايد المخاوف بالتزامن مع قرب اقرار موازنة 2021 في العراق، برفقة توقعات بارتفاع سعر صرف الدولار اكثر من الحد المعقول الذي اعلنته وزارة المالية في الفترة الماضية والساري حالياً.

وقال الخبير الاقتصادي، راسم العكيدي، اليوم الاثنين، إن سعر صرف الدولار في الاسواق العراقية سيشهد 3 قفزات متعاقبة، وذلك قبل أن يصل إلى سعر 1600 دينار لكل دولار.

وذكر راسم العكيدي، في تصريحات متلفزة رصدتها “يس عراق”، أن “سعر صرف الدولار في موازنة 2021 حدد من قبل الحكومة بـ1450 دينار، وقد شهد تذبذبا من ناحية الصعود والنزول، ولكن في كل الاحوال فان قرار الصرف في الموازنة لن يتغير”.

وأضاف العكيدي، أن قرار تغيير سعر الصرف، “جاء لمنع استفادة دول الجوار من سعر الصرف القديم الذي كان بخسا، ودفع أغلب المصارف التابعة لدول الجوار او قوى سياسية، إلى تقاسم المصالح الاقتصادية والحصول على النقد العراقي وتجميع اكبر قيمة من الدولار في السنوات الماضية باعتباره عملة صعبة”.

وتابع، أن “سعر صرف الدولار سيقفز الى 1490 دينار بعد اقرار الموازنة، وثبوت سعر الصرف المحدد من قبل الحكومة عند 1450، ثم يشهد ارتفاعا اخر بعد اطلاق 50% من التخصيصات المالية للمشاريع والوزارات، ويصل الى من 1520-1550  ثم يشهد ارتفاعا هو الثالث من نوعه عندما يبدا الصرف، اي كلما ضخت اموال النقد للمشاريع سواء استثمارية او قروض او رواتب ستدفع الى زيادة السحب على الدولار، لان معدلات الاقبال عل شراء المواد من الاسواق بمختلف انواعها سترتفع بمعدلات اعلى”.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن “ملف لاستيراد سيندفع للامام في نسب انتعاش الدولار، وعندئد سيتصاعد سعر صرف الدولار ربما الى 1600 دينار في مكاتب الصيرفة”.

وتوقع عضو لجنة الاستثمار والاقتصاد، فالح الزيادي، الاثنين (1 شباط 2021)، تمرير مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلد لسنة 2021، في مجلس النواب الأسبوع المقبل، فيما أكد أن البرلمان لن يسمح بأي قرار أو قانون جديد للاقتراض.

وقال الزيادي في تصريحات رصدتها “يس عراق”، إن “المالية النيابية شارفت على الانتهاء من مشروع القانون بالتالي نتوقع عرضه على التصويت في الأسبوع المقبل”، مبينا أن “المفاوضات بين بغداد وكردستان ما تزال مستمرة ولم تحسم حتى الآن”.

وأضاف أن “موارد الدولة العراقية جيدة وأسعار النفط العالمية بدأت تتعافى من التطمينات العالمية بشأن لقاح جائحة كورونا، بالتالي سنكون قادرين على تجاوز الأزمة الاقتصادية التي يمر فيها البلد في حال استمرت الأسعار على ما هي عليه اليوم”.

وأكد أن “هناك اجماع برلماني على رفض أي قرار أو قانون يرسل أو يضمن في مشروع الموازنة يتيح للحكومة الاقتراض الخارجية من أية جهة كانت”.

وكان النائب هيثم الجبوري رئيس اللجنة المالية النيابية، كشف عن اتخاذ قرار وتوجه نحو تطبيق قانون الضريبة بدلًا من الاستقطاعات المفترضة في قانون الموازنة.

وقال الجبوري في تصريحات متلفزة إن “اللجنة المالية عقدت 35 اجتماع واجرت أكثر من 50 مقابلة مع مسؤولين في ناقشها لموازنة 2021″.

وبين انه ”
بسبب العجز الكبير في الموازنة فالحكومة فكرت بحلول أحدها استقطاع الرواتب”، مبينا ان “لجنتنا لا توافق على هذا التوجه لان الموظف رتب حياته وحياة عائلته على حجم راتبه”.

واكد ان “قانون ضريبة الدخل في حال طبق ستكون هناك سماحات وما يستقطع أقل”، مشيرًا إلى انه “توصيتنا بالغاء فقرة الاستقطاع مع اعتماد ضريبة الدخل كبديل في موازنة 2021 “.