الدين الأمريكي يلامس السحاب!.. نبيل المرسومي

كتب نبيل المرسومي:
وافق مجلس النواب الأمريكي على قانون لزيادة سقف الدين 480 مليار دولار لرفع حد الاقتراض الحكومي مؤقتا إلى 28.9 تريليون دولار، وهي الأعلى في تاريخ الولايات المتحدة بل الأعلى في تاريخ البشرية بأكملها، إذ لم يسبق لأول دولة في العالم أن بلغت مديونيتها هذه المستويات الضخمة . وسيبعد هذا القانون الولايات المتحدة عن خطر التخلف عن سداد الديون حتى مطلع كانون الأول على الأقل. اذ ينظر إلى سقف الديون على أنه تهديد اقتصادي أكبر لأن الفشل في تعليق أو رفع حد الاقتراض الأمريكي سيؤدي إلى حدوث أول تخلف عن السداد وفوضى اقتصادية لا توصف. والسبب وراء اقتراض الحكومة الأمريكية هو ببساطة لأن مصروفاتها أكثر من إيراداتها، الأمر الذي شهد حدوث عجز في الميزانية الحكومية بشكل مستمر طوال العقدين الماضيين منذ آخر فائض حققته الحكومة عام 2001، فيما تجاوز العجز العام الماضي حاجز 3 تريليونات دولار بسبب جائحة كورونا وما رافقها من حزم المساعدات المالية. ولسد عجز الميزانية ، ثمة 3 طرق قد تلجأ إليها الحكومة الأمريكية، هما: إما زيادة الضرائب أو تقليل النفقات الحكومية أو الاقتراض. ولكون زيادة الضرائب وتقليل النفقات أمرين يصعب تطبيقهما، تضطر الحكومة الأمريكية إلى الذهاب نحو طريق الاقتراض كونه الأسرع والأسهل والأرخص بسبب الإقبال الشديد على السندات الحكومية سواءً داخل أمريكا أو خارجها، الأمر الذي يقود إلى خفض تكلفة الاقتراض عليها وتصدر الخزينة الأمريكية سندات لآجال ونسب فوائد مختلفة .وعند النظر إلى الجهات التي تُقرض الحكومة الأمريكية نجد أن 30% من مشتري سندات الخزينة الأمريكية هم دول خارجية مثل اليابان والصين وبريطانيا وغيرها، فيما يتقاسم المقرضون داخل الولايات المتحدة الـ70% المتبقية من السندات الحكومية فيما بينهم.