الرافدين و الرشيد.. عقيل الانصاري

كتب عقيل الانصاري:
بعض الدراسات التي تعنى بتطوير القطاع المصرفي العراقي خلصت بان وجود مصرفي الرافدين و الرشيد على هذا الحال هو من العوائق التي تحول دون تطوير و تقدم القطاع المصرفي.
(لاسباب لا مكان لها هنا)
مثل الدارسة التي اجراها البنك الدولي و شارك فيها نخبة من المصرفيين العراقيين.
ولكن هل هيكلة المصرفين هو الحل؟
لا اعتقد بالصورة المطروحه لاسباب كثيرة اهمها سمعة المصرفين و الارتباط العاطفي للمواطن العراقي معهما، وكذلك هذا الحال هو ليس ذنب المؤسسة وحدها و اعتقد بالمكان تحويل السلبيات الى ايجابيات.
هل هناك حلول؟
نعم تاهيل (وليس هيكلة تامه) مصرفي الرافدين و الرشيد و ان تطرح ٤٩ بالمية من الاسهم للاستثمار الداخلي في سوق العراق للاوراق المالية و ان يفتح الاكتتاب لكل المواطنين و تحتفظ الحكومة كمساهم فقط بنسبة ٥١ بالمية.
و ذلك لاستقطاب الاموال المكتنزة عند المواطنين و ايضاً ابقاء ملكية المصرف لجميع العراقيين.
ان ينتخب مجلس ادارة ملزم بخطة تطويرية وان يكون هذا المجلس محاسب من قبل المساهمين و هم من ينتخب.
على ان لا تتدخل الحكومة في عمل مجلس الادارة .
ان يكون الاشراف و الرقابة الفعلي على عمل المصارف فقط من البنك المركزي، و الحكومة هي مستثمر لا غير.
كذلك ايضاً..:
العمل على تحفيز المصارف الخاصة على الاندماج فيما بينهم و توسيع شبكة أفرعهم و ايضاً وضع الحد الادنى للخدمات المصرفية المطلوبه التي يحتاجها السوق العراقي.
العمل على مراقبة الخدمات المقدمة من بعض المصارف و ايجاد قانون المنافسة المصرفية (الحزمة- bundling) الذي يحد من اجبار الزبائن على تحويل توطين رواتبهم الى المصرف (ما) مقابل الحصول على خدمة، اي تكون حزمة خدمات.
�و هذا التشريع سوف يطور من القطاع المصرفي و يزيد المنافسة لان الزبون يكون هو صاحب القرار.