الربع الأول من العام يشارف على الانتهاء وموازنة 2021 تحصد المزيد من العقبات.. لابوادر على التمرير قريبًا

يس عراق: بغداد

يبدو أن موازنة 2021 أمام المزيد من التأخير في الوقت الذي شارف العام الحالي على دخول اواخر ربعه الأول، وبينما كان الحديث يجري حول وقوف أمر الموازنة أمام عقبة واحدة فقط تتمثل بحصة كردستان، إلا أن مستجدات بدأت تظهر تضع عقبات جديدة تفوق الحديث عن حصة الاقليم فقط.

 

لجنة النزاهة النيابية كشفت عن عدم وجود نية لتمرير موازنة 2021 في الاسبوع المقبل.

عضو اللجنة عالية نصيف قالت في تصريح صحفي ان “مجلس النواب سوف يستأتف جلساته النيابية الاثنين القادم، وكان من المقرر ان يتم التصويت على الموازنة يوم الثلاثاء او الخميس لكن لم يتم عرض المادة او الاتفاق المتعلق بالاقليم على النواب حتى الآن، وهو ما يعني عدم حسم الموضوع مع وفد كردستان”.

واضافت أن “المشاكل بين المركز والاقليم ما تزال مستمرة الى الآن، ولاسيما بعد تصريح رئيس الاقليم السابق مسعود البارزاني، الذي قال إن تحويل كامل النفط المنتج إلى المركز مخالفة دستورية”، مبينةً أن “من الصعب ان تمر الموازنة هذا الاسبوع في ظل الأجواء الرافضة لاتفاقات قادة الكتل السياسية، التي تنصب على حساب المواطن العراقي والعدالة الاجتماعية بين المحافظات”.

 

 

من جانب اخر، هددت لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين النيابية، بمقاطعة التصويت على قانون الموازنة العامة.

 

واشارت اللجنة في بيان، الى “جملة الفقرات التي تمت اضافتها الى مشروع قانون الموارنة الاتحادية 2021″، مبينة انها ” لم تجد اضافة اي مقترح من مقترحاتها التي تم ارسالها الى اللجنة المالية النيابية عبر مخاطبات رسمية، فضلا عن مداخلات اعضاء لجنة الشهداء المتعلقة بذلك “.

 

وانتقدت اللجنة، ماوصفته بالاصرار على حالة التهميش للشرائح المضحية من ذوي الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين ومحاولة المساس بحقوقهم التي كفلها الدستور والقوانين النافذة ، مبينة :” ان ذلك تم بالرغم من ان اللجنة المالية استجابت باضافة فقرات في قانون الموازنة لشرائح مختلفة من ابناء شعبنا ، الذين نؤكد استحقاقهم ومنحهم حقوقهم بادراجها بنصوص قانونية في قانون الموازنة لاستحقاقهم تلك النصوص”.

 

ودعت لجنة الشهداء ، اللجنة المالية النيابية لادراج الفقرات التي تخص ذوي الشهداء والسجناء والمعتقلين والمحتجزين والمفصولين السياسيين وضحايا الارهاب وجميع المتضررين المشمولين بقوانين العدالة الانتقالية ، وبخلافه ستمتنع اللجنة عن التصويت على قانون الموازنة الاتحادية لمخالفته الاجراءات والسياقات القانونية في مناقشة المقترحات المقدمة منهـا فضلا عن الانتقائية في ادراج الفقرات الى قانون الموازنة والتي يكاد يفهم منها التعمد الواضح في حرمان هذه الشرائح من حقوقها القانونية.