محافظة عراقية “خارج” حدود قرارات وزارة الزراعة.. والرزنامة الزراعية “حبر على ورق” فيها: المستورد يلتهم 70% من الأسواق

يس عراق: بغداد

اكد رئيس الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في ديالى رعد التميمي، الاربعاء، بان المحاصيل الزراعية المستوردة تلتهم 70% من اسواق المحافظة، ليجعل ديالى خارج حدود الرزنامة الزراعية التي وضعتها وزارة الزراعة.

 

وقال التميمي في تصريح صحفي، ان ” 15 محصول زراعي مستورد لاتزال تتدفق بقوة صوب اسواق ديالى وهي تلتهم 70% من قدرة التسويق رغم وجود المنتوج المحلي الذي يوفر الاكتفاء ما ادى الى انخفاض الاسعار  وتكبد المزارعين خسائر يومية تقدر بـ20 مليون دينار”.

 

واضاف التميمي، ان ” كل وعود الحكومة بالحد من المستورد وخلق توازن مع الانتاج المحلي حبر على ورق وخسائر المزارعين لاتزال تتفاقم ونحن في بداية الموسم الشتوي وربما يكون الوضع اكثر سواء مع المواسم الاخرى لان عملية الحد من المستورد غير موجودة والمزارعين يدفعون الثمن”.

 

وتابع،انه” لايمكن بناء قطاع زراعي يحقق الاكتفاء دون خسم ملف التهريب الذي يمثل ابرز مصادر تهديد الانتاج الزراعي في ديالى التي تمثل محافظة زراعية تستقطب 50% من الايادي العاملة”.

 

وكانت وزارة الزراعة قد حظرت استيراد 21 منتجاً لوفرتها محلياً، وقال المتحدث باسمها حميد النايف في بيان، إنه “استناداً للصلاحيات المخولة لوزير الزراعة بمنع وفتح الاستيراد في ضوء وفرة وشح المنتج الزراعي المحلي  ووفقاً لما جاء في  كتاب مجلس الوزراء /لجنة الشؤون الاقتصادية والذي نص على منع دخول السلع المشمولة بالمنع وفق الروزنامة الزراعية، حصلت الموافقة على منع استيراد 21 منتجاً لوفرته محلياً”.

 

وتشمل المحاصيل التي تم منع استيرادها (الخيار، البطاطا، الباذنجان، اللهانة، القرنابيط، الطماطم، الجزر، الشجر، النبق، الخس، الثوم، الفلفل، التمور، بيض المائدة، الدجاج الحي، الدجاج المجزور الكامل، الشلغم، الشوندر، العسل، الأسماك البحرية والنهرية والمجمدة والمبردة، الباقلاء الخضراء) ومن جميع المنافذ الحدودية”.

 

وأوضح النايف أن الإعلان هو بمثابة تحديث جديد لعدد  المحاصيل الممنوعة من الاستيراد وحسب الروزنامة الزراعية، مبيناً أن سياسة الوزارة هي حماية المنتج المحلي والمستهلك من خلال تطبيق الروزنامة الزراعية، فضلاً عن البيانات الواردة من مديريات الزراعة والتي  تبين مدى وفرة او شح المنتج الزراعي المحلي.

 

وطلب البيان من المنافذ الحدودية كافة، الالتزام بتنفيذ هذا القرار دعماً لحماية المنتج المحلي.