“السعر على الخاص”.. حراك قانوني الأول من نوعه ضد “اخفاء السعر” في البيع الالكتروني!

يس عراق: متابعة

رصدت الجهات المعنية في مصر، غرامات على معلني البضائع في حال عدم الكشف عن سعر المنتج، وحصره بـ”الخاص” أي في الرسائل الخاصة الالكترونية، ليكون اول حراك من نوعه ضد العادة التي يشكو منها العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وقال الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك المصرية، إن قانون حماية المستهلك لا يفرق بين أي موقع لشركة، سواء على السوشيال ميديا، أو موجود على أرض الواقع

 

ونشر الموقع الرسمي لجهاز حماية المستهلك المصري على صفحته الرسمية على “الفيسبوك”، مساء اليوم السبت، نقلا عن سمير، أن القانون نصَّ على أن يكون السعر معلن على أي منتج أو خدمة.

 

 

وأوضح أحمد سمير أنه ولا بد أن يكون السعر معلن وشامل، حيث أن من حق المستهلك أن يعرف الأسعار قبل الشراء، وبأنه ستفرض غرامة لأي جهة ترفض إعلان سعر المنتج إلكترونيا.

 

وأشار إلى أن الغرامة المفروضة تبدأ من 10 آلاف جنيها، وحتى مليون جنيه، وبأن هذا القانون يسري على مواقع الشركات الكبرى، وصفحات البيع على مواقع التواصل الإجتماعي .

 

ونوه القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك المصرية، إلى أن “عبارة “إنبوكس” أو “ع الخاص”، على مواقع التواصل الاجتماعي، أو مواقع لشركات كبرى يعاقب عليها القانون، بغرامة تصل إلى مليون جنيه.