يس عراق: بغداد
لم تدم الحيرة طويلا عند حكومة محمد شياع السوداني والاوساط الشعبية والسياسية، حول سبب ارتفاع الدولار وكذلك ارتفاع السلع، بالرغم من أن البنك المركزي العراقي يتيح للتجار الحصول على الدولار بسعره الرسمي من نافذة البنك المركزي.
حيث بدا واضحا للجميع ان سبب ارتفاع الدولار في الاسواق وارتفاع اسعار السلع بذات الوقت، تعود لسبب واحد وهو: “لجوء التجار الى السوق الموازي لشراء الدولار وهروبهم من نافذة بيع العملة”.
يهرب التجار من نافذة بيع العملة ويفضلون شراء الدولار من السوق الموازي لكي لا يضطرون لتسجيل اسمائهم على البضائع التي يستوردوها وينكشفون كتجار، مما سيجبرهم لدفع الضرائب.
هذا “الهروب” هو السبب الاساس بارتفاع اسعار الدولار، حيث ان التجار بدأوا يضغطون على السوق الموازي ويشترون كميات كبيرة من الدولار لتحويلها الى الخارج لتغطية استيراداتهم، مما تتسبب هذا الطلب الكبير برفع الدولار، وبذات الوقت ادى لرفع اسعار المواد والسلع المستوردة، لان التاجر الذي تسبب برفع الدولار بالطلب عليه، بدأ يضطر لشرائه باسعار عالية ويستورد به، ويترك نافذة البنك المركزي التي توفر له الدولار بالسعر الرسمي.
من هنا، ذهب رئيس الحكومة محمد شياع السوداني لمعالجة هذه المسألة بتفعيل “تجارة” وزارة التجارة، وجعلها تعمل بالتجارة بالفعل، وتقوم بدور التاجر تستورد وتبيع للمواطنين، وباسعار تنافسية، حيث ان وزارة التجارة تحصل على الدولار بسعره الرسمي، وتمتلك الاموال والتخصيصات وتستورد بسهولة وتعفى من الكمارك والضرائب، ومع ذلك كله ستبيع السلع بسعر الكلفة اي دون تحميله ارباح.
هذا الامر سيشكل محاربة تنافسية شديدة ضد التجار الذين لايقومون باستيراد السلع والبضائع عبر نافذة بيع العملة بسعره الرسمي ويذهبون لشراء الدولار من السوق الموازي.
ويقول المتحدث الرسمي باسم الوزارة محمد حنون، في بيان له، أن “زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني نقطة تحول كبيرة في اداء وزارة التجارة، حيث خول السوداني وزارة التجارة صلاحية تحرك شركاتها على مديات مختلفة، لغرض دعم المواطن والقضاء على الاحتكار لما يحفظ الامن الغذائي العراقي”.
ووصف حنون زيارة رئيس الوزراء الى مخازن وزارة التجارة بأنها “الاولى لرئيس وزراء عراقي منذ 2003 لمخازن وزارة التجارة المخصصة للبطاقة التموينية”.
وأشار إلى أن “الزيارة ستسهم في تطوير عمل وزارة التجارة وإدائها المتعلق في القطاع التجاري ودخولها في تعاقدات لشراء مواد غذائية مختلفة والضخ الى السوق العراقية”، مبينا أن “الوزير اثير الغريري شكل غرفة عمليات برئاسته واعضاء الوزارة ومدراء الشركات، لغرض تقييم عمل الشركات في الايام المقبلة واعداد خطة واضحة لغرض توريد المواد الغذائية المهمة والانشائية وكل المواد الداخلة الى المواطن العراقي”.
المتحدث باسم وزارة التجارة شدد على أن “غرفة العمليات عقدت اجتماعها منذ الساعة الاولى لانتهاء زيارة السوداني وناقشت جملة من المقترحات بهدف تطوير إداء الوزارة في الجانب التجاري والدخول على خط توفير المواد الغذائية إلى المواطنين في عموم مناطق العراق، فضلا عن الارتقاء بعمل آليات تجهيز السلة الغذائية للمواطنين والمواد التي قرر مجلس الوزراء منحها الى عوائل الرعاية الاجتماعية”.
ولفت حنون الى ان “المرحلة المقبلة ستشهد تطوراً لافتاً في اداء وزارة التجارة من خلال الاسهام في توفير المواد الغذائية للمواطنين والدخول في الخط التجاري الذي يسهم في ضخ المواد المهمة مثل الحليب والطحين والبيض والدجاج الى المواطنين في عموم المحافظات العراقية”.
حنون، أردف أن “الوزارة منذ ثلاثة ايام ضخت كميات كبيرة من بيض المائدة في منافذها في بغداد والمحافظات والايام المقبلة ستشهد دخول مواد جديدة الحليب والدجاج فضلا عن مادة الطحين والذي تم تحديد 39 الف دينار للكيس الواحد، وهو ما يقل عن المعروض في السوق المحلية”.
