الشارقة تعتمد أكبر موازنة في تاريخها لعام 2021 بنحو 9.15 مليار دولار

يس عراق – بغداد

اعتمد عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، الموازنة الأكبر في تاريخ الإمارة لعام 2021 بإجمالي نفقات بلغت نحو 33,6 مليار درهم (9.15 مليار دولار) بزيادة نسبتها 12% عن العام الماضي

تهدف الموازنة العامة لهذه السنة إلى تحقيق الرؤية الاستراتيجية للإمارة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الاستدامة المالية وتحفيز الاقتصاد الكلي في ظل التحديات الاقتصادية والصحية التي تواجهها الاقتصادات العالمية.
تركز الإمارة على تعزيز الاستثمار في البنية التحتية وبقية الأنشطة الاقتصادية التي تحقق ميزة تنافسية للإمارة وتقديم الدعم الاجتماعي بصيغ وأساليب متنوعة تخدم المواطنين وتعالج احتياجاتهم المعيشية وتضمن لهم الاستقرار الاجتماعي والرفاهية الاقتصادية.
الموازنة الأكبر في تاريخ الإمارة
قال رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة، الشيخ محمد بن سعود القاسمي: “إن الموازنة العامة لهذا العام تعتبر موازنة هي الأكبر في تاريخ الإمارة وهي موازنة ذات بعدين، بُعد للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبُعد الآخر هو للاستدامة وتطوير البنية التحتية”.
وأضاف: “تعزز الموازنة التوجه الاستراتيجي للإمارة في تطوير البنية التحتية في المرافق والمجالات الحيوية والمحافظة على البيئة والصحة العامة وتوسيع دور السياحة في الإمارة من خلال المشاريع السياحية والخدمية التي أشرف على تنفيذها صاحب السمو حاكم الشارقة التي حققت وستحقق قيمة مضافة للإمارة بوصفها محطة فاعلة للجذب السياحي والعلمي والثقافي، وإرساء دعائم البيئة الاستثمارية الواعدة”.
بيئة استثمارية نموذجية
أكد عضو المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، سيف محمد المدفع أن تخصيص 43% من الموازنة لتطوير وتحسين البنية التحتية يتماشى مع خطط الإمارة المستقبلية الهادفة لرفع كفاءة الطرق والبنية التحتية التي تمثل العمود الفقري لجميع أنشطة الدول المتحضرة الاقتصادية والاجتماعية، والتي تعتبر جزء لا يتجزأ من أي تطور أو رفاهية حضارية في المجتمع.
وأضاف أن تخصيص 29% منها لقطاع التنمية الاقتصادية يؤكد حرص إمارة الشارقة على مواصلة نهجها الرامي إلى توفير بيئة استثمارية نموذجية، وهو ما سيعطي دفعة إيجابية للمستثمرين المحليين والأجانب على زيادة استثماراتهم ومشاريعهم، ويعزز من قدرتها على استقطاب الشركات العالمية، ورفع تنافسية الإمارة وازدهارها اقتصادياً وضمان الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي.