الشراكة مع القطاع الخاص.. رامي جواد

كتب رامي جواد:

هنالك مشاريع طرق وجسور عملاقة أنشأت في دول عديدة لم تكلف الدولة أي مبالغ، حيث تم أحالتها بنظام الشراكة مع القطاع الخاصPPP لفترة زمنية قصيرة.

يستطيع أي مواطن أستغلال الوقت بالعبور من تلك الطرق مقابل دفع رسوم رمزية عند المرور من خلال نقاط ألكترونية تختصر لك الوقت والكلفة وتقلل من الانبعاثات السامة، ويقوم صاحب المشروع بدفع جزء من المبالغ المستحصلة الى الدولة فضلاً عن تشغيل أيادي عاملة تعمل على صيانتها ونظافتها وادامتها  بشكل يومي، وبعد انتهاء فترة التعاقد (عادة من ٢٠ الى ٢٥ سنة) يحال المشروع بالكامل للدولة.

الدولة هنا ربحت المشروع وربحت ايرادات مستمرة ومضمونة وتخلصت من مسألة تخصيص أموال للمشروع بالموازنة وتخلصت من الديون.

في الصورة مشروع توسعة جسر (بتة) في مدينة الحلة طوله (١كيلو متر) وعرضه ١٤م، يقع على شط الحلة وهو المعبر الوحيد للقادمين من مركز المدينة وبعض محافظات الوسط نحو العاصمة بغداد وكذلك لكل المتوجهين من العاصمة بغداد والمحافظات الشمالية والغربية نحو محافظات بابل والنجف والديوانية.

تم احالة مشروع التوسعة (١كم) الى شركة آشور العامة احدى شركات وزارة الاعمار والاسكان منذ أكثر من خمس سنوات ولاتزال نسبة الانجاز لم تتجاوز ٦٩%.

تخيل حال المواطن الذي ينوي عبور الجسر القديم الذي يستغرق من ١٠-٢٠ دقيقة في أوقات الذروة مع الاجواء الحارة فوق ٥٠ درجة، ولو تم أحتساب كلفة الوقود الذي يصرف والانبعاثات السامة التي تتسبب فيها الازدحامات والوقت المفقود فأنها تشكل أرقام مهولة تكفي لبناء مدن كاملة.

في هذا المشروع الدولة تخسر أموال صارلها ٥سنوات والمواطن يخسر وقود ويضيّع وقته ويتحمل الجميع نتائج الانبعاثات السامة ومع ذلك المشروع متلكئ ولم ينجز، ولك عزيزي المتابع تقييم الحالتين فأيهما تفضل ؟