الشركات الحكومية لاتساهم بأكثر من 20% في ثاني أهم صناعة بالعراق.. والقطاع الخاص يهيمن على المتبقي

يس عراق: بغداد

تتضاعف صناعة الاسمنت في العراق بشكل متسارع، في الوقت الذي “يهيمن” القطاع الخاص على هذه الصناعة، مع مشاركة خجولة لشركات وزارة الصناعة في ثاني اهم صناعة بالبلاد بعد النفط بحسب وصف الوزارة ذاتها، حيث يبدو ان الانتاج العراقي من الاسمنت قد ارتفع بأكثر من 110% في غضون 4 سنوات، كان الارتفاع الاكبر من حصة القطاع الخاص بهذا المجال.

مُدير عام شركة الاسمنت التابعة لوزارة الصناعة، باسـم محمـد أميـن قال في تصريح، إنَّ “الشركة حققت خِلال النصف الأول من العام الحالي إنتاجا بلغ ( 3,893,313 ) طناً”، مشيرا الى ان “على الرغُم من كُلّ المساعي والخُطط إلَّا أنَّ صناعة السمنت تتعرض إلى مشاكل حقيقية بسبب الكُلف الباهضة التي أضيفت إلى كُلف الإنتاج بعد زيادة أسعار النفط الأسود إلى ( 350 ) ديناراً للتر الواحد”.

واكد امين على “ضرورة دعم صناعة السمنت التي تُعتبر ثاني أهم صناعة في العراق بعد النفط نتيجةً لتوافر مواردها الأولية وخبرات كوادرها المُتراكمة ولأنها حققت الاكتفاء الذاتي للبلد و للعام الثامن على التوالي من مادة السمنت وبأسعارٍ مُناسبة وجودة عالية حسب الفحوصات المُختبرية والتجارب الميدانية “.

وفق الانتاج الاولي البالغ 3.8 مليون خلال النصف الاول من العام فذلك يعني ان الانتاج خلال العام الحالي بالكامل سيبلغ 7.6 مليون طن، مقارنة بانتاج 7 مليون طن في العام الماضي 2021.

وبالعودة لعام 2018، كانت الشركات التابعة لوزارة الصناعة تنتج 3.6 مليون طن سنويًا من اصل 18 مليون طن سنويًا انتجه العراق خلال ذلك العام عبر القطاعين العام والخاص، مايعني ان مساهمة انتاج وزارة الصناعة بهذا المجال لاتتجاوز الـ20%.

واذا ما استقرت هذه النسبة، فهذا يعني ان الانتاج العراقي بالمجمل حاليا بلغ 38 مليون طن، لاتنتج وزارة الصناعة منه اكثر من 7.6 مليون طن وبنسبة مساهمة تبلغ 20% فقط.