الصحة تتحرك أخيرًا بعيدًا عن ملاحقة “العجلات”: دعاوى قضائية تنتظر كل من يقيم “المناسبات المجتمعية”

يس عراق: بغداد

توعدت وزارة الصحة اليوم الاربعاء، من يقيم تجمعات بشرية في مناسبات مجتمعية، برفع دعاوى قضائية وعقوبة تصل إلى الحبس لثلاث سنوات، في أول خطوة للوزارة للتحرك بعيدًا عن التوصيات التي تلاحق “العجلات” في الشوارع.

وقرأ المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر، بيانًا من وزير الصحة جاء فيه: إنه “في الوقت الذي تهيب فيه الوزارة بجميع المواطنين لممارسة دورهم الإيجابي في دعم وزارة الصحة بكافة تشكيلاتها والجهات الساندة لها في التصدي لانتشار فايروس كورونا المستجد واحتواءه والحفاظ على صحة وسلامة جميع المواطنين فاننا نود ان نذكر الجميع بالمسؤولية الجزائية عن انتهاك القرارات الصادرة عن لجنة الأمر الديواني رقم (٥٥) لسنة ٢٠٢٠ وعلى رأسها منع التجمعات بكافة اشكالها بما في ذلك مجالس العزاء والأفراح والمناسبات والولائم حيث ان المادة (٣٦٨) من قانون العقوبات رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩ المعدل وتحت عنوان (الجرائم المضرة بالصحة العامة) نصّت على “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من ارتكب عمدًا فعلًا من شانه نشر مرض خطير مضر بحياة الأفراد فإذا نشأ عن الفعل موت إنسان او إصابته بعاهة مستديمة عوقب الفاعل بالعقوبة المقررة لجريمة الضرب المفضي إلى الموت او جريمة العاهة المستديمة”

 

واضاف البيان ان “إقامة التجمعات في هذه الظروف تنطبق عليه احكام المادة القانونية أعلاه فاننا نهيب بالجميع تجاوز إقامة اية تجمعات في هذه الفترة العصيبة من اجل سلامة العراقيين والعراق.”

واكد انه “لغرض التصدي الفعال لهذه الظواهر السلبية فاننا نهيب بكل الجهات ذات العلاقة بالموضوع بدءا بوزارة الداخلية ووزارة الصحة والمواطنين المتضررين مراجعة الجهات التحقيقية لتحريك الدعاوى ضد من انتهك سلامة العراقيين بمخالفته للتعليمات الصادرة من الجهات المختصة”.

شاهد ايضا:

القوات الأمنية تتعامل مع الحظر “أمنيًا” لا “وقائيًا”: قطع شوارع وحجز عجلات.. وترك المناطق والمناسبات “عامرة بالحشود”!

 

 

المحافظات تقفز تباعًا من نظام الزوجي والفردي “المثير للسخرية” وترفض تطبيقه.. هل تظن الجهات المختصة أن العجلات “تلتقط العدوى”؟!