الصحة تتهم وزارات ومؤسسات الدولة بتحملها الجزء الأكبر من تلويث مصادر المياه

يس عراق: بغداد

اكدت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الجمعة، أن وزارات الدولة ومؤسساتها تتحمل العبء الاكبر في تلويث المصادر المائية، فيما كشفت تعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتزويد المستشفيات بوحدات معالجة للنفايات الطبية الصلبة.

وقال المخول بتسيير أمور وزارة البيئة جاسم الفلاحي إن “أهم الواجبات المناطة بوزارة الصحة والبيئة هي متابعة الادارة الرشيدة للنفايات خصوصا الطبية، كونها تشكل خطورة كبيرة”، لافتا إلى أن “المستشفيات الحديثة سواء كانت قطاعا خاصا أو حكوميا تحتوي على وحدات معالجة مؤهلة، لكن المشكلة تكمن في المستشفيات القديمة”.

وأشار إلى أن “هنالك جهودا جادة للتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي الذي يؤدي إلى تزويد المستشفيات، وتم البدء بالسماوة والنجف لتزويد المستشفيات بوحدات معالجة للنفايات الطبية الصلبة”، مبيناً أن “هذا مشروع واعد، ويحتاج إلى تخصيصات مالية”.

وفيما يخص تلوث مياه الانهر، أوضح الفلاحي أن “وزارات الدولة ومؤسساتها تتحمل العبء الاكبر في معدلات التلوث للمصادر المائية، وأن هناك لجنة عليا للبيئة برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أخذت على عاتقها إيجاد الحلول”.

وتابع أن “اللجنة وضعت خططا قصيرة ومتوسطة وطويلة مع الوزارات، وتحقق منها الكثير، خصوصا في حدود امانة بغداد ووزارة البلديات”، مؤكداً أنه “لا تزال هناك حاجة إلى متابعة اجراء انشاء وحدات معالجة لمياه الصرف الصحي قبل إلقائها في الانهر”.

ولفت إلى أن “الوزارة بموجب قانون تحسين البيئة باعتبارها مسؤولة عن المحميات الطبيعية في العراق كونها على لائحة التراث العالمي خصوصا على لائحة اليونسكو، أدى إلى وجود التزامات كبيرة من اجل حماية التنوع الاحيائي في مناطق الاهوار وهي بيئة فريدة تمتلك أصنافا نادرة من التنوع الاحيائي كالطيور وخصوصا الطيور المهاجرة إلى الاهوار والتي تكون حوالي نصف الطيور المهاجرة التي تأتي للعراق، بالإضافة إلى التنوع الاحيائي الاخر بما يخص الأسماك والنباتات المتنوعة”.

وأكد “مسؤولية الوزارة بموجب قانون تحسين البيئة الحفاظ على التنوع الاحيائي وكذلك اجراءات الرقابة على الصيد الجائر والحفاظ على نوعية المياه ونسبة الاغمار”.