الطلب على الكهرباء أكبر من الزيادة الانتاجية بـ40%.. كيف ستحقق الوزارة صيفًا أفضل؟

Iraqi Aqeel Hassan, 42, one of the owners of private electric generators, is pictured on July 17, 2021 fixing cables at his business in Baghdad's Sadr City district, which powers 270 homes in the block for when the faltering national grid breaks down yet again as temperatures hover around 50 degrees Celsius. - Iraq -- the second largest producer in the OPEC oil cartel -- buys gas and power from neighbouring Iran to supply about a third of its power sector, dilapidated by decades of conflict, poor maintenance and rampant corruption. But Iran decided last month to cut crucial power supplies to its neighbour, saying the Iraqi electricity ministry owes it more than $6 billion in arrears. (Photo by Sabah ARAR / AFP)

يس عراق: خاص

على طريقة استهلاك البنزين، سجل الطلب على الكهرباء ارتفاعًا “غير منطقي”، يصل لنحو 25% خلال عام واحد فقط، بحسب تصريحات جديدة لوزير الكهرباء وكالة عادل كريم، الامر الذي ينسف جميع الخطط والادعاءات بتوفير تجهيز أفضل هذا الصيف، لأن اي اضافة بالانتاج ستذهب للاستهلاك المتزايد مباشرة دون تحسن.

 

وقال كريم في تصريح صحفي تابعته “يس عراق”، إنّ “هذا الصيف سيكون أفضل من الصيف الماضي في تزويد الطاقة الكهربائية”، إلا أنه أشار إلى تسجيل “زيادة في الطلب على الطاقة مقارنة بالعام الماضي بنسبة 20 – 25%”.

وأضاف كريم، “وصلنا في العام الماضي إلى معدل إنتاج 21 ألف ميغاواط، والآن إلى نحو 22 ألف ميغاواط، ومن المؤمل أن نصل إلى 23 ألف ميغاواط كمعدل توليد للطاقة خلال هذا العام”، مبينًا أنّ “هناك زيادة بنحو 3 آلاف إلى 4 آلاف ميغاواط خلال هذا الصيف”.

وبينما كان العام الماضي قد سجل انتاجا بلغ نحو 21 ألف ميغا واط، فأن ارتفاع الطلب بنسبة 25% يعني ان الطلب الحالي يحتم ان يكون الانتاج اكثر من 25 الف ميغا واط ليكون التجهيز تمامًا كما العام الماضي، الا ان الانتاج سيصل 23 الف ميغا واط فقط.

بعبارة اخرى فأنه بينما ارتفع الطلب 25%، فأن الانتاج لن يرتفع اكثر من 15% مايعني ان الطلب سيكون اكبر من الانتاج المضاف بنحو 40%، وهو ما لايتيح ان يكون التجهيز افضل.

وتابع، أنّ “الوزارة دفعت الديون عبر قرض في المرحلة الأولى من مصرف التجارة، وفي المرحلة الثانية وفق مبالغ في قانون الدعم الطارئ”، مؤكدًا أنّ “جميع الديون السابقة دفعت لإيران، والآن يتم الدفع شهريًا”.

وبين أنّ الوزارة بحاجة إلى “دعم مالي للوصول إلى معدل إنتاج 35 ألف ميغاواط”، فيما أشار إلى أنّ “المبالغ التي خصصت للكهرباء في قانون الدعم الطارئ ذهب إلى تسديد الديون السابقة”.

واعتبر الوزير ان انشاء محطات غازية كانت خيارا صحيحا، الا ان وزارات النفط طوال السنوات السابقة هي من قصرت في انجاز خططها لتوفير الوقود، معتبرا انه لو انجزت وزارة النفط خططها بجمع الغاز واستثماره في حقول الغاز الحر ايضا لكان لدينا وقودا كافيا وفائضًا.