العالم يحدد 3 بوابات على العراق وضع أمواله فيها.. 40 مليار دولار ستفيض في الخزائن والفرصة قد لاتعود مجددًا

يس عراق: بغداد

يتوقع الخبراء مع تزايد اسعار النفط، ان يكون لدى العراق حتى نهاية العام 120 مليار دولار، وبينما تقدر مصاريف العراق وفق موازنة العام الماضي نحو 80 مليار دولار، فأنه من الممكن القول ان 40 مليار دولار ستكون أموالا فائضة في خزائن الدولة، وسط تساؤلات عن كيف ستقوم الدولة باستثمار هذه الاموال، خصوصا وان اسعار النفط قد تنخفض في السنوات المقبلة ومن المستبعد ان تعود لتسجل الارتفاع الحالي، الامر الذي يجعل هذه الفرصة  التي حققت فائضا ماليا، قد لاتعود مجددًا للعراق.

 

مجموعة الاتصال الاقتصادي للعراق، اصدرت بيانًا بعد اجتماع لمجموع الدول السبع والاتحاد الاوروبي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وخرج الاجتماع بتشجيع الحكومة العراقية على إحياء أجندتها للإصلاح الاقتصادي، وحددت 3 ابواب ضرورية لاستثمار الاموال الفائضة.

وذكرت المجموعة في بيان  أن “دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، اجتمعت أمس، لإطلاق الرئاسة المشتركة بين اليابان والمملكة المتحدة لمجموعة الاتصال الاقتصادية للعراق”.

تنويع الاقتصاد والقدرة على الصمود

وأضافت أن “التنويع الاقتصادي والقدرة على الصمود أمرين أساسيين لتحقيق الازدهار المستقبلي للعراق، حيث سيؤدي ذلك إلى توفير الخدمات الأساسية للجميع والفرص الاقتصادية بما في ذلك للنساء والشباب والنمو الشامل وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار للمجتمع العراقي”.

وأشارت مجموعة الاتصال الاقتصادي للعراق، إلى أنها تواصل “الوقوف على أهبة الاستعداد لدعم الحكومة العراقية في تنفيذ هذه الأجندة الهامة للشعب العراقي”.

الاستثمار في مستقبل العراق.. بنى تحتية ومصادر طاقة مراعية للبيئة

وشجعت المجموعة، الحكومة العراقية على “إحياء أجندتها للإصلاح الاقتصادي، باستخدام عائدات النفط المتزايدة للاستثمار في مستقبل العراق على المدى الطويل، وعلى وجه التحديد تحسين البنية التحتية وتوفير المياه والكهرباء والتنمية البشرية والتحول الى مصادر الطاقة المراعية للبيئة”.

انشاء قطاع مالي قوي.. وقطاع خاص مزدهر

وطالبت، الحكومة العراقية، بـ”دمج الاعتبارات المناخية في استثماراتها وخططها التنموية لتحسين أمن الغذاء والماء والطاقة”، لافتة إلى أن “إنشاء قطاع خاص مزدهر أمر بالغ الأهمية”.

وشددت مجموعة الاتصال، على ضرورة أن “تركز الإصلاحات على تحسين القدرة التنافسية على الصعيدين المحلي والدولي وتحسين الشفافية والتصدي للفساد، وكذلك دعم الاقتصاد العراقي وجود قطاع مالي قوي ومستقل وبيئة تنظيمية وضريبية تشجع على زيادة الأعمال، وهذا بدوره سيسمح للقوى العاملة الديناميكية والشابة في العراق بالازدهار انشاء أعمال للمستقبل، فضلا عن جذب الاستثمار الأجنبي”.

وخلصت المجموعة، إلى أن “وجود شبكة أمان اجتماعي قوية وموجهة يضمن حصول الفئات الأكثر ضعفاً على الدعم الكافي، سوف تعمل مجموعة الاتصال الاقتصادي للعراق على تشجيع الحكومة العراقية على المضي قدما في إصلاحات فيما يتعلق بذلك”.