العجز ينخفض 5 تريليونات بموازنة 2021 بـ”دفعة واحدة” وتعديلات أخرى قادمة.. العراق قد يتخلى عن 60% من الحاجة للاقتراض

يس عراق: بغداد

تتواصل تعديلات اللجنة المالية على موازنة 2021 التي جاءت بواقع انفاق بلغ 140 تريليون دينار، وبإيرادات بلغت 90 تريليون، ليكون العجز مايقارب الـ70 تريليون دينار يسد معظمه من الاقتراض.

وفي أول خطوة لتقليل العجز، يحتاج البرلمان اولًا لتقليل الانفاق ومن ثم رفع الايرادات، فيما تمثلت الخطوة الفعالة الاولى بتقليل نسبة العجز، برفع سعر البرميل المفترض من 42 دولارا للبرميل الواحد إلى 45 دولارًا، وهو ماسيدخل أكثر من 5 تريليون دينار اضافية إلى الايرادات ليرفعها إلى اكثر من 90 تريليون، بالتالي تقل نسبة العجز.

 

3 أو 5 تريليون

الخبير الاقتصادي صالح الهماشي قال في تصريحات صحفية، إنه “في ظل العجز الكبير في موازنة ٢٠٢١ الذي يبلغ ٧٠ تريليون دينار، تسعى الحكومة لسد العجز الكبير من خلال عدة آليات” .

واوضح  ان “من هذه الآليات تخفيض سعر صرف الدينار والتي توفر حوالي ١٢ تريليون دينار على اساس سعر ٤٢ دولارا لبرميل النفط وكمية 250 , 3 مليون برميل يوميا ، وهذه هي الفقرة التي تعتمد عليها الحكومة في تقليص العجز” .

واوضح :”ان زيادة دولار واحد في سعر برميل النفط يسد من العجز حوالي تريليون دينار سنويا، حسب المعطيات المذكورة “.

وبحسب حسابات الهماشي، فإن رفع سعر البرميل في الموازنة لـ3 دولارات للبرميل الواحد، سيؤدي إلى تقليل العجز بنحو 3 تريليونات.

إلا أن اللجنة المالية ذهبت إلى رقم أكبر بنحو الضعف تقريبًا، حيث بين عضو اللجنة جمال كوجر أن  “اللجنة اتجهت نحو رفع سعر برميل النفط من 42 دولاراً الى 45 دولاراً، وهذا سيدر على الدولة أكثر من 5 ترليونات دينار”.

وأشار كوجر إلى أن “اللجنة عملت العديد من التغييرات منها تغيير موازنة الطوارئ من 500 مليار دينار الى 150 ملياراً، اضافة الى فقرة الاستقطاعات من الموظفين، واتجهت اللجنة الى خيار ضريبة الدخل الذي جاء بأغلب الأصوات بالاعتماد على قانون 113”، منوها بان “خيار الحكومة بالاستقطاعات يوفر 4 ترليونات دينار، وخيار ضريبة الدخل يوفر 2 ترليون و600 مليون دينار».

 

 

 

انخفاض العجز إلى أكثر من النصف

من جانبه، اكد عضو مجلس النواب مضر الكروي أن التعديلات شملت اكثر من 10 ابواب في موازنة 2021، مبينا ان اللجنة مستمرة باجراء التغييرات، فيما توقع “انخفاض الانفاق سيكون كبيرًا وربما يصل الى 40 ترليون دينار”.

ما يعني انخفاض العجز إلى اكثر من النصف، أي من 70 تريليون إلى 30 تريليون دينار.