العراقيون الذين يمتلكون “خزين أموال”: فرصة استثمارية رابحة خلال العام المقبل.. ورواتب الموظفين قد تتوقف عليهم!

يس عراق: بغداد

يتصاعد الحديث، مجددًا عن الكتلة المالية الموجودة في العراق خارج يد  الحكومة والمصارف والتي تعتبر “أموالًا مجمدة” بعيدة عن التداول، والمتمثلة باموال المواطنين المخزونة في المنازل.

وقال المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح،  في تصريحات صحفية تابعتها “يس عراق”، إن “معالجة العجز تتم عبر نوعين من الاعتبارات، ففي حال وجود (عجز افتراضي تحفظي)، حينها يتم تمويل فجوة العجز خلال السنة المالية تلقائيا من تحسن ايرادات النفط والتطورات الايجابية، التي قد تحصل في اسواق الطاقة في العام المقبل”.

 

وأضاف، أن “العجز حقيقي، يقتضي تمويله على وفق اولويات الصرف او الانفاق في الموازنة العامة”، مرجحا “انفتاح العراق على الاقتراض من الخارج بغية الحصول على التمويل، لاسيما من المؤسسات المالية الدولية المتعددة الاطراف، كالبنك الدولي والصناديق الدولية المختلفة، شريطة ان تخصص الموارد المقترضة من الخارج للمشاريع الاستثمارية المدرة للدخل والمشغلة للايدي العاملة”.

 

وبشأن الاقتراض الداخلي، أكد صالح، انه “في حال بلغت المصارف الحكومية حدا لاتستطيع خلاله اقراض الحكومة، فيمكن التوجه حينها الى اصدار سندات اختيارية تباع الى الجمهور مباشرة وتحمل فائدة محددة وامتيازات”، مبينا ان “83% من الكتلة النقدية الحالية (كثروة مالية شبه معطلة) والبالغة قرابة 50 تريليون دينار”.

 

وأشار الى ان “تلك الكتلة ما زالت متسربة لدى الجمهور، وترقد خارج الجهاز المصرفي بصورة مكتنزات مقتطعة من دورة الدخل في الاقتصاد ولا تتعاطى مع الجهاز المصرفي، ما يعني ان هناك فوائض مالية كبيرة معطلة يمكن اقتراضها وان تغطي عجز الموازنة”.

 

وبين صالح أن “السندات أداة دين حكومية في التعاملات والرهونات وحتى مدفوعات الضرائب او اي التزامات مالية اخرى، حيث يمكن أخذ تلك السندات السيادية كضمانات للاقتراض وغيرها، فضلا عن كونها اداة دين حكومية من الدرجة الممتازة، وهو سياق معمول به في كل اسواق راس المال في العالم لتمويل الموازنة، لاسيما الجانب الاستثماري”.