العراقيون موعودون بتوزيع أعداد هائلة من “قطع اراضي”: الهدف القضاء على نسبة 27 بالمئة “مساكن عشوائية”

يس عراق – بغداد

أعدت لجنة الخدمات في البرلمان العراقي، ورقة نهائية لمشروع قانون العشوائيات، لطرحه في الجلسات المقبلة، يتضمن تحويلها الى مناطق حضرية متكاملة متطورة، بينما اكدت اللجنة قرب انجاز قانون السكن الذي يشمل جميع المواطنين بقطع الاراضي.

وقال عضو اللجنة عباس العطافي، في تصريحات متلفزة: ان “اللجنة انتهت من مناقشة واعداد تقرير بشكل مفصل عن قانون العشوائيات وارسل الى هيئة الرئاسة لعرضه على مجلس النواب مع قانون الطرق”، مبينا ان “هناك بعض النواب طالبوا بفصله عن قانون التجاوز الزراعي السكني”.

واضاف ان “القانون مرسل من الحكومة وفيه معالجة لجعل مناطق السكن العشوائية مؤجرة لساكنيها ومن ثم تحول مبالغ التأجير الى الاستملاك حتى تُعطى فرصة للبلديات بنقل المواطنين الساكنين في المباني العامة الى مناطق بديلة”.

وبين العطافي أن “لجنة الخدمات اعدت الورقة النهائية لقانون العشوائيات الاسبوع الماضي، اذ سيحولها ذلك الى مناطق حضرية ويطورها ويقدم لها الخدمات اضافة الى وجود صندوق لتطوير العشوائيات وهي من ضمن فقرات القانون”، لافتا الى ان “27 بالمئة من المساكن في العراق عشوائية”.

اما عن توزيع قطع الاراضي بين المواطنين، فأوضح ان “التوزيع في المحافظات مستمر وهو من صلاحيات المحافظين وفق قرار 70 وقرار 145 “، مشيرا الى ان “هناك مشروعا لقانون السكن، وقد قرئ قراءة اولى وتم اعداد الورقة الاخيرة للمناقشة في الجلسات المقبلة وهو من اختصاص لجنة التخطيط الستراتيجي”.

وذكر عضو لجنة الخدمات النيابية ان “هذا القانون سيشمل جميع المواطنين بتوزيع قطع الاراضي”.

العشوائيات والنمو السكاني.. والتجربة المصرية الحل

وكان وزير التخطيط خالد بتال، قد قال في تصريح متلفز، إن أكثر من 12% من العراقيين يسكنون في العشوائيات وهذه نسبة كبيرة جداً.

وأضاف بتال، أن العراق سيستفيد من التجربة المصرية في معالجة أزمة السكن والعشوائيات، وكذلك معالجة أزمة الطاقة الكهربائية من خلال اعتماد آلية متطورة للجباية.