العراق: إيرادات عام كامل “مخفية” وتعرقل “موازنة 2021” بــ “عجزها المخيف”: البلد سيغرق بقروض دولية جديدة!

يس عراق – بغداد

تتصاعد حدة التفسيرات والاتهامات الدائرة حول قانون موازنة 2021 في العراق، بينما يحاول مجلس النواب تعديل مسودة القانون ليكون بشكل صحيح وواضح بعيداً عن بعض الفقرات المبهمة فيها على حد تعبير تصريحات اللجان المعنية.

وقال النائب عبد الخالق العزاوي، اليوم الجمعة، إن إحدى أكبر المشاكل في موازنة 2021، هو عدم معرفة الإيرادات المتحققة في 2020 من أجل اتضاح الرؤية لبناء موازنة 2021.

وذكر العزاوي في تصريحات رصدتها “يس عراق”: أن “واحدة من أهم واكبر المشاكل في موازنة 2021 هي عدم معرفة حجم الايرادات المالية المتحققة في 2020 سواء من النفط أو المنافذ أو الاتصالات أو بقية الإيرادات الأخرى وهذه إشكالية كبيرة”.

وأضاف النائب في اللجنة الأمنية النيابية، أن “معرفة حجم الايرادات الفعلي للعام الماضي يقدم لنا رؤية يمكن من خلالها بناء موازنة 2021 والسيطرة على حجم العجز المالي في موازنة 2021 والذي لا يزال رقما كبيرا جدا وفق المؤشرات المتوفرة”.

واشار الى ان” الموازنة بشكل عام ليست تقشفية، وتحتاج وقتا لإكمالها بسبب وجود ملفات صعبة، يجب الاتفاق عليها خاصة ملف إقليم كردستان واستحقاقاته والتزاماته تجاه الحكومة الاتحادية”.

من جانبها قالت عضو اللجنة، ماجدة التميمي، في بيان إن “اجتماعات اللجنة المالية النيابية مستمرة لمناقشة مواد موازنة عام 2021، تمهيدا لاجراء التعديلات عليها وبما يلائم معطيات المرحلة الراهنة ومراعاة مصلحة الدولة والمواطن” .

وأشارت التميمي، الى “عمل اللجنة لساعات متاخرة لحرصها على التصويت على الموازنة بأسرع وقت ممكن”، مؤكدة “عزم اللجنة على تخفيض اجمالي النفقات وتعظيم الايرادات الاخرى لتقليل نسبة العجز وتوجيه استخدام الموارد لتحقيق المصلحة العامة.”

واكدت اللجنة المالية النيابية، امس الخميس، ان اكبر مخاطر موازنة 2021 سعي الحكومة الى تمويل العجز عن طريق القروض من البنوك الدولية.

واكد  عضو اللجنة المالية احمد الصفار: ان “موازنة 2021 من اخطر الموازنات لأسباب متداخلة”.

واضاف ان “من بين الاسباب هو رفع الحكومة مبلغ السلع الاستهلاكية رغم الازمة المالية والاستهلاكية لا يرجى منها مردود مالي مثل الاستثمارية”، مشيرا الى ان “هذا الرفع للمواد الاستهلاكية ادى الى ارتفاع نسبة العجز في الموازنة بشكل مخيف”.

واوضح الصفار ان “الحكومة تسعى الى سداد العجز الكبير بالكامل في موازنة 2021 عن طرق القروض الدولية واغراق العراق بالديون”.

وتابع ان “هذه الخطوة لو مررت ستدمر الاقتصاد العراقي ويجب المناقلة وتقليل النفقات لتقليل نسبة العجز وعدم السماح للحكومة بتغطيته من الاقتراض”.

وأعلن مجلس النواب العراقي، أمس الخميس (14 كانون الثاني 2021)، استمرار جلسة مناقشة مشروع قانون موازنة عام 2021.

وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان مقتضب “تستمر جلسة مناقشة الموازنة الاتحادية 2021 يوم السبت الموافق 16/ 1 / 2021، الساعة الثالثة بعد الظهر”.