العراق: رواتب الموظفين “في دائرة الخطر” الاشهر المقبلة… “قضايا مفتعلة” ستعرقل التسليم بالمواعيد رغم “توفر الحلول”!

يس عراق – بغداد

أكد عضو اللجنة المالية النيابية، أحمد حمة، الاربعاء، أن تأخر الحكومة في إرسال مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلد لسنة 2021، سيعطل عملية تأمين رواتب الموظفين لشهر كانون الثاني.

وقال حمة، في تصريحات رصدتها “يس عراق”: إن “الحكومة إذا كانت جادة في حل مشكلة الرواتب وان لا تتعطل عملية تأمين وتوزيعها لشهر كانون الثاني عليها ان ترسل مشروع قانون الموازنة خلال الاسبوع الحالي من أجل تمريره في مجلس النواب لتكون الرواتب في أمان”.

واضاف ان “المسألة متعلقة في جدية الحكومة، واذا كانت متلكئة او ان هناك خلل فالحكومة تتحمل ما سيحصل”، نافيا “وجود خلافات وصراعات داخل مجلس النواب قد تعطل تمرير مشروع الموازنة”.

وبين ان “الحكومة تحاول ان تفتعل قضايا لا وجود لها لان مجلس النواب وجميع الكتل السياسية مع تأمين رواتب الموظفين وتمرير مشروع الموازنة لتفادي تأخر صرف الرواتب”.

وحول ذلك، تحدث النائب عدي شعلان، عن وجود ’’مخاوف’’ من تأخير صرف رواتب الموظفين للأشهر الأولى من السنة المقبلة 2021، فيما بين اسباب تلك ’’المخاوف’’.

وقال شعلان في مقابلة متلفزة، ان “تأخير اقرار قانون موازنة 2021 تتحمله الحكومة العراقية، فهي لغاية الآن لم ترسله الى البرلمان العراقي، وتأخير اقرار الموازنة ربما يؤثر على قضية صرف رواتب الموظفين للأشهر الأولى من السنة الجديدة، خصوصاً ان الحكومة أعطت مقدمات لذلك”.

وبين ان”اي تأخير في صرف رواتب الموظفين تتحمله الحكومة العراقية، حصرا وليس لمجلس النواب اي دخل في ذلك”، مضيفا “كما أنه يمكن للحكومة دفع رواتب الموظفين، دون اقرار الموازنة، فهناك اموال تكون مدورة لها من السنة السابقة، خصوصا بعد الموافقة على القرض الثاني، الذي اقره عليه البرلمان مؤخراً “.

وكشف المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، امس الثلاثاء، عن موعد ارسال مسودة قانون موازنة 2021 الى مجلس النواب، لغرض التصويت عليها.

وقال صالح، ان “مسودة قانون موازنة 2021، سوف تصل الى مجلس النواب العراقي، بداية الشهر الجديد، وهي الآن شبه جاهزة، والموازنة ستؤمن رواتب الموظفين، خلال سنة 2021”.

وبين ان “مسودة قانون موازنة 2021، ستشهد وجود طلب لجزء من القروض لغرض سد العجز المالي الحاصل فيها، لكن لغاية الآن لم يحدد بشكل رسمي قيمة القرض او العجز، واعتقد ستكون هي موازية لمسودة قانون موازنة 2020، التي سحبتها الحكومة العراقية من البرلمان في وقت سابق”.