العراق في تقرير للبنك الدولي : أدنى المستويات والأسوأ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا!

يس عراق: بغداد

تناول تقرير دوري للبنك الدولي عن أداء الأعمال، وهو المؤشر الأهم لتقييم قوة الأنظمة الاقتصادية العالمية على مر عقد كامل.

ويعتبر هذا التقرير أحد المقاييس العالمية الأكثر استخداما في تقييم الأداء التنظيمي للدول وجهود توسة القطاع الخاص.

ويعتمد تصنيف الدولة في المؤشر على متوسط مؤشرات فرعية مثل النشاط الاستثماري وتصاريح البناء والحصول على الكهرباء وتسجيل الممتلكات، كل ذلك من حيث الوقت والتكلفة والإجراءات اللازمة.

أهمل العراق على مر عقد كامل، إجراء إصلاحات وفق معايير مؤشر أداء الأعمال منذ 2005 إلى 2022، حيث “كانت الإصلاحات محدودة جداً”.
أشار، بحسب ما أعده منتدى صنع السياسات في لندن، أمس الجمعة 21 آب 2020، إلى تحسن العراق في مجال الأعمال التجارية وإمكانية الحصول على المعلومات الائتمانية عام 2018.

 

أرقام محبطة

 

حافظ العراق على مراتبه المتدنية في هذا التقرير حيث انخفض ترتيبه في مؤشر أداء الأعمال 2020 إلى المرتبة 172 من أصل 190 دولة محققاً 44.7 نقطة من أصل 100 نقطة يعتمدها التقرير لقياس التطور في أداء الأعمال.

يشير التقرير إلى حاجة الرجل في العراق إلى 8 إجراءات في اليوم الواحد لتسجيل شركة، وهي نسبة تقديرية لكن الواقع يقول إنها أكثر بكثير، “من شهرين إلى 4 أشهر”، بحسب المؤشر، فيما تحتاج النساء إلى 9 إجراءات في اليوم الواحد لافتتاح شركة.

يضيف التقرير: “يكلف افتتاح مشروع تجاري في العراق 34% من دخل الفرد وهو عامل غير مشجع للاستثمار”.

 

 

في إجراءات الروتين يبدو العراق أسوأ من دول أفقر ولديها تحديات اقتصادية مثل أفغانستان وباكستان والسنغال، إذ يحتاج استخلاص أوراق لإنشاء مستودع أو بناء شركة إلى 167 أيام وهي أطول فترة مطلوبة مقارنة بالدول المذكورة.

وبحسب المؤشر، يحتاج الحصول على الكهرباء للمشاريع التجارية إلى 5 إجراءات وهو معدل مرتفع، ناهيك عن الحاجة إلى 51 يوماً وتكلفة 384% من متوسط الدخل القومي للفرد من أجل توصيل الكهرباء إلى المشروع.

سجل مؤشر العراق “صفر” في قوة الحقوق القانونية من حيث الضمانات العينية والإفلاس لحقوق المقترضين والمقرضين.

الأسوأ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

 

سجل العراق أدنى نسبة بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عدد الأفراد والشركات المسجلة في أحد السجلات الائتمانية العامة وهو 1.3%.

كذلك أدنى مستوى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث سجل صفر% في عدد الأفراد والشركات المسجلة في سجل أحد المكاتب الخاصة للمعلومات الائتمانية.

وجاء في المؤشر أن كلفة الاستيراد في العراق تبلغ 644 دولار أميركي، وهي أعلى كلفة مقابل تكلفة الاستيراد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

للمزيد من تفاصيل التقرير في الصور التالية:

 

 

 

المصدر : ifpmc