العراق “مفلس” حالياً:  مديون خارجياً بنحو 100 مليار دولار… واقع في “فخ أوبك+” لدفع غرامات كردستان المخالف للتخفيض

يس عراق – بغداد

تحدث الخبير الاقتصادي، طارق الشيخ علي ، اليوم الاربعاء، عن “افلاس حقيقي” ليس بالمال تشهده الدولة العراقية، وفيما بين ابرز شروط الاقتراض الخارجي، كشف مقدار حجم الديون المالية بذمة العراق.

وقال طارق الشيخ علي، في مقابلة متلفزة إن ” الاقتصاد هو كيفية تدبير شؤون المال وتأمين ايجاده وكيفية وتوزيعه،والاقتصاد العراقي وقع في المنطقة الرخوة، مع اهتزازات كبيرة في الاداء الحكومي بشكل واضح، وتداخل الصلاحيات وفقدان الرقيب المالي”.

وأضاف الشيخ علي، أن “الحكومة العراقية كان يجب عليها وضع اصلاحات اقتصادية قبل سنة على الاقل لتفادي ازمة الرواتب الحالية،وتوجه الحكومة نحو الاقتراض وخاصة الداخلي، ادى الى تفاقم المشاكل المالية بظل ازدياد والديون”.

وتابع أن “العراق يصدر يوميا حوالي 4 مليون برميل نفط، ومع معدل استقرار سعر البرميل على 40 دولار، فهذا يعني ان العراق يحقق حوالي 49 مليار دولار سنويا، اضافة الى حوالي 9 مليار دينار ايرادات المنافذ الحدودية، مع تحسين الاداء الضريبي، يصبح لدى العراق66 مليار ايرادات الموازنة العراقية”.

واشار الخبير الاقتصادي، الى ان “العراق يشهد بهذا الوقت افلاسا ماليا، لكنه ليس الافلاس الحقيقي، بل ان الافلاس الحقيقي يحدث في عملية ادارة منظومة الاقتصاد في البلاد، التي تحتل المرتبة الرابعة نفطيا، والثانية بالاحتياط النفطي”.

ولفت إلى أن “الذهاب نحو الاقتراض الخارجي من صندوق النقد الدولي، يشترط وجود ضمانات سيادية على النفط، واجراءات اخرى”،مبينا أن “الديون الخارجية بذمة العراق وصلت الى اكثر من 80 مليار دولار”.

وحول تخفيض الانتاج النفطي ووقوع بغداد في “كارثة التعهدات”، يقول الخبير الاقتصادي احمد الهلالي، ان  الحكومة السابقة وقعت اتفاق التخفيض مع أوبك، رغم أنها لم تلتزم بالتخفيض المقرر عليها لغاية تسليم الحقائب الوزارية في ايار 2020.

وكشف الهلالي في تدوينة له عن ان وزير مالية الحكومة الحالية علي علاوي القى اللوم على  الوضع السابق، ولايعرف الوزير صاحب نظرية الهندسة المالية بتوزيع الرواتب، أن الحكومة الحالية جددت الاتفاق مع أوبك + ، وتم تمديده لنهاية السنة الحالية، ومن المحتمل أن يعبر الاتفاق لنصف 2021 .

واوضح الهلالي: كما عوضت الحكومة الحالية المتراكم السابق الذي لم يلتزم العراق به، والادهى من هذا كله، تعهدت الحكومة الحالية لأوبك بتعويض عدم التزام الاقليم بالتخفيض وقدره 500 الف برميل، وسيوزع التعويض على 3 أشهر قادمة .

واشار الى ان الزام العراق بالتخفيض جاء باجماع المصوتين (أوبك وخارج أوبك) وهددت الدول برفع الانتاج اذا لم يخفض العراق أنتاجه، حتى وأن كان العراق دولة غير منظمة لأوبك القرار ماضي عليها .