يس عراق: بغداد
40 مليار دولار، هذا مايحتاجه العراق لانشاء المحطات النووية الـ8 التي يقع عليها الرهان بشكل كبير لانقاذ العراق من العام الحاسم أو “الورطة الكبيرة” في عام 2030 فيما يخص قطاع الكهرباء.
صحيفة التايمز البريطانية قالت إن “العراق يخطط لبناء 8 مفاعلات نووية قد تكون من صنع روسي، في خطة تبلغ تكلفتها 40 مليار دولار أميركي للتغلب على مشكلة انقطاع التيار الكهربائي التي أدت لاضطرابات مدنية”.
واشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن “العراق يمتلك 8.4% من نفط العالم، وهو خامس أكبر احتياطيات النفط في العالم، لكن البنية التحتية المتداعية والفساد وسوء الإدارة، والاستخدام العالي للغاية للكهرباء في الصيف لأغراض التكييف؛ كلها عوامل ساهمت في الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي في البلاد، فيما يشهد العراق فجوة كبيرة بين العرض والطلب، تفاقمت في ديسمبر/كانون الثاني من العام الماضي 2020 عندما خفّضت إيران صادراتها من الغاز إلى العراق بسبب الفواتير غير المسددة”.
عام “الورطة الكبيرة”
وتقدر الحكومة العراقية أن الطلب على الطاقة سيرتفع بنسبة 50% بحلول عام 2030، ويرى رئيس هيئة تنظيم المصادر المشعة العراقية كمال حسين لطيف -في تصريحات لوكالة “بلومبيرغ” (Bloomberg) الأميركية- أنه بدون الطاقة النووية ستكون البلاد “في ورطة كبيرة”.
وأوضحت الصحيفة أن الناتج الإجمالي للمفاعلات التي تخطط الحكومة العراقية لإنشائها يقدر بحوالي 11 من الغيغاوات.
وذكرت التايمز أنه من المتوقع أن تبلغ تكلفة المشروع نحو 40 مليار دولار، وأن الحكومة العراقية تسعى للحصول على شركاء خارجيين لتمويل المشروع من خلال قروض ستدفعها على مدى 20 عاما، وقد أجرت محادثات حول التعاون مع فرنسا والولايات المتحدة وروسيا وكوريا الجنوبية.
العراق يمكنه توفير الاموال بـ5 سنوات
وباعتماد الطاقة النووية سيكون العراق أكثر قدرة على تصدير نفطه بدلأ من حرقه لتشغيل المحطات، حيث يحرق العراق نحو ربع مليون برميل يوميًا لتشغيل محطاته الكهربائية وهو مايمثل نحو 15 مليون دولار يوميًا أو أكثر من 5 مليار دولار سنويًا.
فضلًا عن ذلك فإن العراق ينفق أكثر من 2 مليار دولار سنويًا للغاز المستورد من ايران، فضلا عن الغاز الذي يستثمره وينتجه محليًا، وهو إذا ما تم إيقاف استخدامه وتصديره سيدخل للعراق مايقارب الـ2 مليار دولار سنويًا ايضا.
وعلى هذ الاساس، فأن تشغيل المحطات النووية في العراق، سيوفر أكثر من 8 مليار دولار سنويًا للعراق، وهو يقوم بحرقها وانفاقها عبر حرق غازه المستثمر وربع مليون برميل نفط واستيراد غاز ايراني لتشغيل المحطات، وبتوفير هذا المبلغ فأنه يستطيع أن يسدد أموال المفاعلات النووية البالغة 40 مليار دولار، خلال 5 سنوات فقط.
ويعتبر رئيس هيئة السيطرة على المصادر المشعة كمال عبد اللطيف، أن “إنتاج الكهرباء بالطاقة النووية ستكون له فائدة مزدوجة، وذلك لأن العراق يعد من الدول المصدرة للنفط والغاز وهي تستهلك جزءا منه يقدر بنحو 7 % من الإنتاج السنوي من النفط، و تقدر تكاليف الوقود بأكثر من ٥ مليارات دولار سنوياً، وتمثل أكثر من 7 % من الدخل الوطني”.
وبين لطيف أنه “لو قدر أن استبدلنا الطاقة النووية بدل الطاقة الناتجة عن حرق النفط والغاز ولو بنسبة 25 % فهذا سيقلل من الهدر والاستنزاف لميزانية الدولة بشكل كبير جداً، فذلك سيساعد كثيراً في تحسين الدخل للفرد وتقليل صرفيات الوقود التي ترهق الميزانية العامة”.
