العراق يختتم عامًا كاملًا بلا تعزيز احتياطيه من الذهب ويبيع 100 كيلو منه.. ما الضرورة لتقليل الاحتياطي؟

يس عراق: بغداد

ختم العراق عامًا كاملًا منذ اخر مرة اشترى فيها الذهب لتعزيز احتياطاته، ليستمر بالمركز الخامس عربيًا والـ39 عالميًا في حيازة الذهب.

ويمتلك العراق في الوقت الحالي 96.3 طنًا ليأتي بالمرتبة الـ39 عالميًا للشهر الثاني، بحسب تقرير مجلس الذهب العالمي في لشهر ايلول 2021 حيث تصدرت السعودية قائمة الدول العربية، فيما جاءت الولايات المتحدة بالمرتبة الأولى عالميا.

وبينما زادت حيازة الدول من المعدن النفيس في ظل أزمة كورونا، لان الذهب يعتبر ملاذا آمنا ويزيد الطلب عليه خلال الأزمات، الا ان العراق لم يشتر الذهب منذ ايلول 2020، عندما اشترى كمية قليلة بلغت 0.1 طنا، فيما اشترى 6.5 أطنان في شهر ايلول 2018″.

وبقي العراق في مركزه 39 عالميا للشهر الثاني على التوالي من أصل 100 دولة مدرجة بالجدول بأكبر احتياطي للذهب بالعالم بعد ان نزل مرتبة واحدة خلال الشهر السابق لتصبح حيازته من الذهب 96.3 طنا بعد ان كانت 96.4 طنا وهو تمثل 9.4 % من باقي احتياطاته الاخرى”.

وحافظ العراق على مرتبته الخامسة عربيا بعد كل من السعودية وليبيا والجزائر ولبنان”، مبينا ان “العراق لم يشترِ الذهب منذ شهر ايلول من العام 2020

 

ويحافظ العراق على مرتبته الـ39 للشهر الثاني على التوالي بعد تناقص في حيازته حصل الشهر الماضي، لتهبط حيازته من 96.4 طن إلى 96.3 طن، مايعني ان اكثر من 100 كيلو غرام من الذهب تم استهلاكها، فيما يعود ذلك الى الشهر الماضي عندما قام العراق ببيع 100 كيلو من الذهب بحسب مجلس الذهب العالمي.

وقال المجلس في 1 اب الماضي، ان العراق قام ببيع 100 كيلو من الذهب ليتراجع مرتبة واحدة ضمن احتياطيات العالم من الذهب لتصبح حيازته منها 96.3 طنا بعد أن كانت 96.4 طنا وهو يمثل 9.1 % من باقي احتياطاته الاخرى”.

 

وبعد المس باحتياطيات الذهب للدول، من المحرمات التي لايمكن اللجوء اليها الا عند الحاجة الماسة والشديدة، الامر الذي يطرح تساؤلات عن سبب قيام العراق ببيع جزء من احتياطه من الذهب في الوقت الذي من المفترض ان يقوم بشراء الذهب ورفع احتياطه خصوصا من ارتفاع خزينه من العملة الصعبة في البنك المركزي.

وتعادل قيمة الـ100 كيلوغرام من الذهب التي باعها العراق قرابة 8 مليار دينار عراقي، وهو رقم لايؤسس