يس عراق: بغداد
تخوض حكومة السوداني وبالتعاون مع الاجهزة القضائية، معركة مع مؤسسات وجهات تشكل تهديدا كبيرا على امن الاقتصاد العراقي، فمنذ بدء تطبيق المنصة الالكترونية من قبل الفيدرالي الاميركي لمنع تهريب الدولار عبر البنك المركزي العراقي، وجد العراق نفسه مضطرا لخوض معركة لمنع تهريب الدولار عبر المنافذ الحدودية وشركات التحويل.
يقوم المضاربون والمهربون بشراء الدولار بكميات كبيرة من السوق الموازي، الامر الذي تسبب برفع الطلب والضغط على السوق وبالتالي ارتفاع اسعار الدولار، من جانب اخر يقوم التجار اصحاب التجارة “غير الشرعية” بالضغط على السوق ايضا وشراء الدولار من السوق الموازي باسعار مرتفعة وبالتالي رفع اسعار السلع.
وبينما يوفر البنك المركزي الدولار بالسعر الرسمي، تجد الحكومة ان الاسعار ترتفع رغما عنها بسبب مايقوم به التجار من شراء البضائع بدولار يشترونه باسعار مرتفعة من السوق لغرض التهرب من الضرائب او تمويل استيراداتهم عبر البنك المركزي بالطريقة الشرعية والرسمية.
ورغم الاجراءات التي تتخذها الحكومة العراقية، فان اسعار الدولار واسعار السلعة تستمر بالارتفاع لهذه الاسباب، وبدا الشارع بالغليان، من هنا ليس امام الحكومة سوى خوض معركتها ضد مشتري الدولار وممولي التجارة غير الشرعية.
يقول المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، هشام الركابي، إن اقتصاد العراق لن يحدده سماسرة الدكاكين ومضاربو الشارع بل الدولة فقط.
وقال الركابي، في تغريدة له على منصة “تويتر” إن “معركة الحكومة ضد المضاربين وتجار العملة الصعبة تحظى بدعم سياسي داخلي وخارجي”، مؤكداً أن “حسمها سيكون قريباً”.
وأضاف أن “عملية ضبط التعاملات التجارية وفق السياقات العالمية مستمرة، واقتصاد العراق لن يحدده سماسرة الدكاكين ومضاربو الشارع بل الدولة فقط”، مشيراً إلى أن “الدينار يواجه الاحتكار”.
من جانبه، وجه مجلس القضاء الأعلى، اليوم الجمعة، باتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يرتكب ضررا بالاقتصاد الوطني.
وقال إعلام القضاء في بيان إن “رئيس مجلس القضاء الأعلى وجه محاكم التحقيق كافة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يرتكب فعلا يسبب الضرر بالاقتصاد الوطني سواء من تجار العملة الأجنبية أم التجار المحتكرين للبضائع والسلع الغذائية والسلع الضرورية التي يحتاجها المواطنون يوميا”.
وأضاف، أن “رئيس المجلس دعا وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني إلى الإيعاز لمديريات الشرطة المختصة ومفارز الأمن الوطني التنسيق مع القضاة وأعضاء الادعاء العام بإجراء جولات تفتيشية في محلات بيع الجملة وأماكن بيع العملة الأجنبية لضبط المخالفين للقانون بالجرم المشهود”.
