العراق يعود من جديد إلى الاقتراض الخارجي لسد عجز الموازنة.. تحركات للحصول على 5 مليارات دولار

يس عراق: بغداد

يعود العراق من جديد إلى الاقتراض الخارجي، لاشباع خزينته الخاوية، بسبب تداعيات جائحة كوورنا وانخفاض أسعار النفط، ما أثر سلبا على إيرادات البلد الذي تعتمد موازنته على ما نسبته 92 % من إيرادات بحسب مختصين.

المالية النيابية

أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، أن وزير المالية بدأ بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 5 مليارات دولار.

وقال عضو اللجنة حنين قدو للوكالة الرسمية، إن “موضوع الاقتراض الداخلي والخارجي سيتم طرحه على البرلمان بشروط معينة”، مشيرا إلى أن “اللجنة ستقدم ورقة إصلاحات اقتصادية للحكومة تتضمن عدم الاعتماد على الريع الواحد”.

وأكد القدو، “الحاجة إلى قرض داخلي يصل إلى 15 ترليون دينار من أجل تغطية الرواتب والنفقات التشغيلية”، لافتا إلى أن “وزير المالية بدأ بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي لاقتراض مبلغ 5 مليارات دولار، ومن المؤمل أن يخصص لصالح الاستثمار”.

رأي خبراء

قال الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، إن الحل الوحيد لمعالجة الأزمة المالية في العراق، هو الاقتراض الداخلي وليس الخارجي وهو نظام معمول به في أغلب دول العالم.

وذكر المرسومي في تدوينة توضيحية أطلعت عليها “يس عراق” أن “البعض يرتجف من الاقتراض مع أن كل الموازنات السنوية للعراق منذ عام ٢٠٠٤ وحتى في الموازنات الانفجارية، عندما كان سعر النفط أكثر من ١٠٠ دولار للبرميل كانت تعتمد على الاقتراض الداخلي والخارجي لتغطية جزء من عجز الموازنة”.