العراق يقترض لتطوير “زيادة” الانتاج النفطي يقابله تقييد “أوبك”.. ما الجدوى؟

يس عراق: بغداد

كشف الخبير النفطي والاقتصادي نبيل المرسومي، عن قروض جديدة للعراق دون ضمانات سيادية وخارج مشروع قانون موازنة 2021، بهدف تطوير ورفع الانتاج النفطي، الامر الذي يطرح تساؤلات عن جدوى هذه الخطوة وسط وجود تقييدات اوبك على الانتاج.

وقال المرسومي ان “العراق وافق على اقتراض 353 مليون دولار منها 245 مليون دولار هو اصل القرض زائدا 73 مليون دولار ( والمفروض ان تكون الفائدة 108 مليون دولار وليس 73 مليون دولار كما جاء في توصية المجلس الوزراي للطاقة ) عن سعر الفائدة 8% من دون ضمانة سيادية”.

وبين انه “يكون تسديد القرض والفائدة المترتبة عنه بموجب اتفاقية تحميل النفط الخام بين شركة ليتاسكو (الذراع التجاري لشركة لوك أويل الروسية) وشركة تسويق النفط (سومو). ”

وأشار الى ان “القرض يستهدف توسيع الطاقة الانتاجية في حقل الناصرية التي تبلغ حاليا  100 الف برميل يوميا”، مشيرا الى ان “هناك شكوك كبيرة حول الجدوى الاقتصادية من الاستثمار من خلال القروض الخارجية لزيادة انتاج النفط في الوقت الذي تخفض فيه وزارة النفط الانتاج من حقول النفط العملاقة في العراق استجابة للقيود التي تفرضها اوبك بلس فضلا عن ان وزارة النفط تمتلك موارد مالية ذاتية كبيرة من خلال انشطتها النفطية المتعددة وفي مقدمتها ايراداتها الكبيرة من بيع المشتقات النفطية”.

وبين انه “كان من الممكن ان توظف جزءا منها في الاستثمار في الصناعة الاستخراجية، والمعروف ان موازنة وزارة النفط هي الاكبر بين الوزارات العراقية اذ وصلت في مشروع موازنة 2021 الى 16.387 ترليون دينار، فضلا عن ان هذا القرض هو خارج الموازنة العامة لعام 2021 ومن ثم فهو يفتقد الى الغطاء القانوني له”.