العراق يمتلك 600 مليار دولار ولايسأل عنها.. إمكانية كبيرة للحصول عليها “مجانًا” ودون جهد

يس عراق: بغداد

تتصاعد التصريحات المطالبة بإعادة الاموال العراقية المهربة والتأشير على التهاون الحكومي الغامض في التعامل مع هذا الملف خصوصًا مع وجود بوادر دولية كثيرة لمساعدة العراق في استعادة امواله المهربة.

 

عضو  لجنة النزاهة النيابية، عالية نصيف قالت ان “الحكومة الاتحادية لم تجر اي تحرك حقيقي لاعادة الاموال المهربة والمجمدة خارج العراق.”

وقالت نصيف ان “الامم المتحدة  دعمت  العراق باستراجاع امواله المهربة دون اي قيد او شرط وهذا الدعم الاممي لم يستغل حتى الان”، لافتة الى ان “الحكومة لم تتحرك وليس لديها اي نية لاعادة الاموال المهربة والمجمدة خارج العراق.

واضافت ان “هذه الاموال ممكن اعادتها بشكل سريع عبر الاستفادة من الدعم الاممي حيث انها ستحل ازمة كبير كما انها تخدم الحكومة بتقليص الديون الخارجية”، مبينة ان “اعادة تلك الاموال تحتاج الى ضغط من السلطة التنفيذية على جميع المؤسسات لاعادة اموالها بشكل سريع.

 

 

 

من جانبه، كشف الخبير القانوني علي التميمي امكانية استرداد العراق ما يصل إلى 600 مليار دولار من امواله المهربة والمجمدة في الخارج.

وقال التميمي إن “الاموال المهربة للخارج والتي تقدر ب ٥٠٠ مليار دولار أمريكي فيمكن استردادها عن طريق اتفاقية غسيل الأموال لعام ٢٠٠٥ والموقع عليها العراق  بمساعدة دول فرنسا وانكلترا وألمانيا، وكذلك بالتعاون مع الجانب الأمريكي وفق المادة ٢٨من الاتفاقية العراقية الأمريكية لسنة ٢٠٠٨ ، وايضا وفق المادة ٥٠ من ميثاق الأمم المتحدة التي تؤكد على حق الدول التي تحارب تنظيمات موضوعة تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة طلب مساعدة الأمم المتحده والعراق كان يحارب داعش الموضوع تحت الفصل السابع بموجب القرار ٢١٧٠ لسنة ٢٠١٧ “، مبينا ان “بريطانيا أبدت الاستعداد للمساعدة “.

واضاف ان “هذه الدول تحوي في بلدانها الكثير من الأموال المهربة وايضا يمكنها أن تساعدنا في استرجاع هذه الأموال”، مشيرا الى وجود “مبلغ ٦٥ مليار دولار في البنك الفدرالي الأميركي مجمدة عائدة للنظام السابق يمكن للعراق المطالبة بها وفق الاتفاقية أعلاه لعام ٢٠٠٨”.