العراق يواجه “خطورة كبيرة” في موازنة 2021 ومابعدها: يجب التخلي عن “ألمصدر الواحد” للتمويل

يس عراق – بغداد

أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، أن التخطيط المالي هو منسيحدد مستقبل الأشهر المقبلة.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن صالح قوله إن “التخطيط المالي هو ما يحدد مستقبل الأشهر المقبلة ابتداء من الأول من كانون الثاني”، مبينا أن “الجميع ينتظرون التخطيط المالي لمعرفة كيفية تحديد النفقات والإيرادات ومعالجة العجز إن وجد”.

وأضاف، أن “الخروج من الأزمة المالية يعتمد على التدبير وضغط النفقات وتعظيم الموارد ووضع الأولويات بالشكل الصحيح بحيث إن هنالك أشياء قابلة للضغط والتقسيط”.

وعن إمكانية اقتراض العراق مجددا لسد العجز الحاصل بيّن صالح، أن “الاقتراض يعتمد على قانون الموازنة ويحدد بقانون في مجلس النواب”، لافتا إلى أن “هنالك حدودا لعملية الاقتراض”، مشيرا إلى أن “الخطورة تكمن بالاعتماد على مورد واحد هو النفط وتحديد أسعاره في الخارج”.

وكان مقرر مالية البرلمان، النائب احمد الصفار كشف، عن تفاصيل جديدة تخص ’’ازمة جديدة’’ يعيشها الاقتصاد العراقي، والتي تخص التوافق السياسي والفني بخصوص موازنة العام المقبل.

وقال الصفار، في لقاء متلفز، ان “واحدا من اسباب تأجيل اقرار الموازنة لعام 2021، هو ما تشهده اسعار النفط من تغييرات خلال هذه الايام، وهذا يبرر تأجيل اقرار مشروع الموازنة”.

وتابع “نعتقد ان موازنة بقيمة 70 ترليون دينار ستكون كافية للعراق”، مشيرا الى ان “الموازنات التي زادت عن 100 ترليون لم تصرف لغاية الان”.

وبعيداً، عما تشهده اروقة البرلمان بخصوص الموازنة، المقبلة، اوضح الصفار ان “هناك مفاوضات بين وزارة المالية وصندوق النقد الدولي بشأن تغيير سعر صرف الدولار”، وهذا الامر “يوجب ان يكون الموضوع مدروساً بعناية كونه يؤثر على المواطن العراقي وهو سبب اخر يعطل اقرار الموازنة بمجلس الوزراء”.

ووجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاثنين (30 تشرين الثاني 2020)، بإرسال موازنة 2021 إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء فوراً لغرض تدقيقها.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد، في تصريح صحفي، إن “الكاظمي وجه وزارتي المالية والتخطيط بإرسال موازنة 2021 فوراً إلى أمانة مجلس الوزراء”.

وأضاف، أن “رئيس الوزراء وجه وزارتي المالية والتخطيط بإرسال الموازنة لغرض تدقيقها من قبل الدائرة القانونية لكي يتم تخصيص جلسة استثنائية لمناقشتها وإحالتها الى مجلس النواب من أجل إقرارها بأسرع وقت”.

وأشار مجيد الى أن “الحكومة ومجلس النواب يجمعان على ضرورة الإسراع بإقرار موازنة 2021”.