
يس عراق- بغداد
ينتظر ضحايا العنف الجنسي أثناء نزاع تنظيم داعش في العراق إقرار قانون من قبل مجلس النواب، خاص بتعويضهم، ويلزم الحكومة بالاعتراف بالجرائم التي تعرض لها الأيزيديون والمسيحيون والمكونات الأخرى على يد التنظيم على أنها جرائم إبادة جماعية.
ويسعى “تحالف التعويضات”، وهو تحالف مكون من ٢٥ منظمة مجتمع مدني تمثل كافة مكونات العراق، إلى الضغط من أجل إقرار مشروع قانون التعويضات للناجيات والناجين من العنف الجنسي أثناء نزاع “داعش”.
نرحب بالمواطنة @NadiaMuradBasee في بغداد الحائزة على جائزة #NobelPeacePrize لعام 2018، ونجدد التزامنا بتعبئة جميع الجهود لتحقيق العدالة الحقيقية للناجين من العنف الجنسي ومحاسبة عناصر داعش على جرائمهم في العراق. pic.twitter.com/NFKC2RcdOf
— Government of Iraq – الحكومة العراقية (@IraqiGovt) December 13, 2018
وأعد التحالف الذي تشكل عام 2019 مسودة مشروعه وينتظر فتح قنوات اتصال مباشرة مع الحكومة ومجلس النواب العراقي للعمل على تمرير القانون في البرلمان قريبا.
التقاليد الجنسانية وعدم المساواة تمهدان ممارسة العنف الجنسي. عدم المساواة بين الجنسين في العراق.
عواقب العنف الجنسي: من وجهة نظر الإيزيديين. التقاليد المتداولة عن الجنس. وجهة نظر الإيزيديين عن مستقبلهم في العراق وعن التعامل الدولي معهم. الأسباب الباطنية للتغيير.
— issa saado || عيسى سعدو (@issa_s7) January 19, 2020
وتقول فينا يعقوب، مسؤولة العلاقات في تحالف التعويضات، أن “مشروع القانون الذي أعددناه في تحالف التعويضات يطالب بتعويضات للناجيات والناجين من العنف الجنسي المرتكب خلال نزاع داعش في الفترة الممتدة من ٢٠١٤ ولغاية ٢٠١٧، حيث أعلن فيها العراق انتهاء التنظيم داخل أراضيه”، موضحة، أن “مسودة المشروع أصبحت جاهزة الآن ونعمل على التواصل مع السلطات وأصحاب القرار في البلاد من أجل تعريفهم بالمشروع ومن ثم عرضه على البرلمان لمناقشته وإقراره”.
وأشارت يعقوب إلى أن استجابة الحكومة ومجلس النواب للمشروع “ضعيفة جدا حتى الآن”، مبينة أن التحالف يواصل خطواته للتواصل مع الحكومة والبرلمان وعقد اجتماع معهما من أجل العمل على إقرار القانون.
الاستنتاج: ان العنف الذي ارتكبته "داعش" ضد النساء والبنات الإيزيديات ليس ممارسة شاذة ذات صلة بالطبيعة التطرفية للجماعة. بل بالأحرى يحدث العنف الجنسي ذوالعلاقة بالنزاع، على خلفية التمييز الهيكلي المرتبط بالجنسانية وغيره من أنواع عدم المساواة.
— issa saado || عيسى سعدو (@issa_s7) January 19, 2020
وتشدد مسودة مشروع قانون التعويضات الذي أعده تحالف المنظمات المدنية على ضرورة استفادة الحكومة من المعايير الدولية لحقوق الإنسان التي تنظم التعويضات لضحايا العنف الجنسي في النزاعات.
وابتعدت المسودة عن التركيز على التعويضات المالية من مرتبات شهرية وتوفير السكن والمساعدة في تأمين سبل العيش، بل شملت أيضًا مجموعة من التدابير التعويضية الأخرى كاسترداد ما فُقِد (استعادة الوظيفة، الاستمرار بالتعليم، استعادة الخدمات العامة، البنية التحتية والأشياء الدينية).
كما وأشارت إلى ضرورة إعادة التأهيل النفسي والصحي وتقديم الخدمات الطبية والقانونية والفرص التعليمية وبرامج سبل العيش فضلا عن تقديم الاستشارات الأسرية والبرامج الموَجّهة للمجتمع.
وطالبت المسودة الحكومة العراقية الاعتراف بالجرائم التي ارتكبها “داعش” على أنها إبادة جماعية ضد الأيزيديين والأقليات الأخرى، وضمان عدم التكرار من خلال إجراء إصلاح قانوني يهدف إلى منع العنف القائم على النوع الاجتماعي وضمان المساواة بين الجنسين.
بيان الممثلة الأممية الخاصة في #العراق السيدة جينين هينيس-بلاسخارت في اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع pic.twitter.com/bvDNkZcREe
— UNAMI (@UNIraq) June 19, 2020
وأكدت على ضرورة التزام الدولة بالبحث عن المختطفين لدى التنظيم، من خلال اقتراح قاعدة بيانات متخصصة وإحاطة منتظمة للأسر المتضررة، وإعادة رفات المتوفين إلى عوائلهم لدفنها بشكل ملائم.
ورغم أن رئاسة الجمهورية طرحت في نيسان/ أبريل ٢٠١٩، مسودة قانون الناجيات وتم تعديلها من قبل مجلس الوزراء في تموز/ يوليو من نفس العام، لكن الأحداث السياسية التي شهدها العراق واستقالة الحكومة حالت دون تمرير القانون في البرلمان حتى الآن.
أكثر من 200 مليون امرأة حول العالم تعرضن ل #التحرش_الجنسي و #العنف_الاسري في ظل جائحة #كورونا. وقائع #العراق #لبنان #تونس #مهمة_خاصة "العنف الأسري في ظل كورونا" 18:30 غرينتش 9:30 بتوقيت #السعودية على شاشة #العربية pic.twitter.com/cA76k1rB3m
— العربية برامج (@AlArabiya_shows) July 7, 2020
ويعرب رئيس منظمة “ميثرا للتنمية والثقافة اليارسانية”، رجب عاصي كاكايي عن أمله بأن يلقى مشروع القانون “الدعم الكافي من قبل مجلس النواب ويصوت عليه قريبا”.
يقول كاكايي، “نحن ندرك التحديات المادية التي تعيشها الحكومة العراقية بسبب فداحة خسائر حرب داعش وحجم المستحقين للتعويض وهذا هو التحدي الأكبر الذي يعيق تخصيص تعويضات للضحايا”، مطالبا الحكومة بأنصاف الضحايا عبر “محاكمة المتسببين بتلك الجرائم محاكمة عادلة وتعويض الضحايا تعويض عادلا”.
الأمم المتحدة: اختفاء 4 آلاف 271 امرأة إيزيدية.. 6 دول عربية استخدم فيها العنف الجنسي
▪️تنظيم داعش سيطر على مساحات واسعةفي العراق وسوريا منتصف عام 2014، وارتكب فظائع كبيرة،ونال النصيب الأعظم أبناء الأقليات الدينية،لا سيما قضاء سنجار والذي تقطنه الإيزيديةhttps://t.co/XrYSaQkdwD pic.twitter.com/RWPjhCYTGm
— Yazidi الايزيدية (@Ezidi2) April 25, 2019
ويتفق عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، علي أكرم البياتي، مع تحالف التعويضات على ضرورة تعويض الضحايا ماديا وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع ومحاربة الوصمة الاجتماعية التي يعانون منها، إضافة إلى ضرورة إشراكهم في المحاكمات وفقا للمعايير الدولية لإنصاف الضحية ومحاكمة المجرمين على الجرائم التي ارتكبوها.