يس عراق: بغداد
يتوجه العراق نحو حقول الغاز الحر وتحديدا في ديالى والانبار، وذلك بعد التوصل لقناعة تامة أنه حتى مع ايقاف حرق الغاز بالكامل في العراق، فأنه لن يكفي لاستهلاكه المحلي لانتاج الكهرباء، وهو ما اكده وزير الكهرباء السابق عادل كريم بالقول إن “العراق سيبقى يحتاج استيراد الغاز من ايران من 5 إلى 10 سنوات قادمة”.
يحرق العراق في الوقت الحالي 1500 مقمق من الغاز يوميا، وهنالك عقود استثمارية تعمل على ايقافه، ولكن في نفس الوقت يستورد العراق من ايران 1700 مقمق يوميا، مايعني انه حتى مع ايقاف حرق جميع كميات الغاز المحروقة، فانها ستسد 88% فقط من الحاجة الحالية، وعموما سيصبح انتاج العراق من الغاز نحو 3 الاف مقمق فقط، في الوقت الذي يحتاج العراق على الاقل 4 الاف مقمق لانتاج الكهرباء التي قد تسد الحاجة المحلية.
من هنا، فأن استثمار الغاز المحروق المصاحب لانتاج النفط لايكفي، وعلى هذا الاساس يتم التوجه حاليا نحو حقول الغاز الحر التي لاعلاقة لها بانتاج النفط.
وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد إن ” العراق عازم على استثمار الغاز وإيقاف حرقه في عموم البلاد وهنالك اهتمام حكومي بالحقول التي تحتوي على الغاز الحر في باطن الأرض كحقلي عكاز والمنصورية اللذين تضررا بفعل عصابات داعش”.
وأضاف، أن “وزارة النفط نجحت في الاتفاق مع إحدى الشركات الصينية وشركات أخرى لتطوير حقل عكاز الغازي في محافظة الأنبار”.
وأضاف، أن “العراق أسس شركة غاز البصرة مع شركتي شل وميتسوبيشي لاستثمار الغاز من 4 حقول نفطية بخطط تستهدف ألفي مليون م3 قياسي يومياً ووصلت حالياً إلى القدرة على استثمار 50% من هذه الكمية والتي تساوي بحدود ألف مليون م3 وهو تطور مهم جدا”.
وتابع أن “هنالك اتفاقاً ثانياً مع شركة (بتروتشاينا) الصينية لاستثمار الغاز المصاحب بحقل الحلفاية في ميسان وهذا سيوفر بحدود 300 مليون م3 قياسي يومياً وكذلك اتفقنا مع شركة بيكرهيوز الأميركية لاستثمار 200 مليون م3 قياسي من حقلي الغراف والناصرية في ذي قار وهذه الاستثمارات بمجموعها توفر كميات جيدة يضاف لها اتفاق سيتم المضي به قريباً مع شركة توتال الفرنسية قريباً وهو من ثمار زيارة رئيس الوزراء الأخيرة إلى فرنسا “.
وتابع أن” العراق يعمل بمحور ثان للطاقة النظيفة من خلال إبرام عدة مشاريع في أنحاء البلاد”.
ويحتوي حقل عكاز والمنصورية الغازيين على غاز حر تقدر كمياته بـ10 تريليون قدم مكعب قياسي، إي 10 مليون مقمق، وهي كمية تعادل ما يتم استيراده من ايران لمدة أكثر من 16 عامًا.
