الفرصة الاخيرة لاقتصاد العراق تتلاشى.. 3 سنوات وتنتهي الوفرة المالية التي تفوق موازنة العراق بـ90% ولابوادر لحكومة كاملة الصلاحيات

يس عراق: بغداد

للمرة الثانية خلال ايام، وبالرغم من الغاء جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، دخل انصار  التيار الصدري الى مبنى البرلمان، في إشارة تعزز التساؤلات عن المصير المجهول للعملية السياسية في العراق، مع تعاظم صعوبة تشكيل الحكومة الجديدة على يد الكتل السياسية في البرلمان عقب انسحاب التيار الصدري.

وتجددت التظاهرات أمام بوابة المنطقة الخضراء قرب جسر الجمهورية، فيما توافدت اعداد كبيرة من المتظاهرين الى ساحة التحرير والمناطق المحيطة بها قرب بوابة المنطقة الخضراء وسط إجراءات أمنية مشددة لتأمين التظاهرات.

ووجه رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، القوات الأمنية بحماية المتظاهرين، داعياً المتظاهرين إلى التزام السلمية في حراكهم، وعدم التصعيد، والالتزام بتوجيهات القوات الأمنية التي هدفها حمايتهم، وحماية المؤسسات الرسمية.

واعتبر الكاظمي أن “استمرار التصعيد السياسي يزيد من التوتر في الشارع وبما لا يخدم المصالح العامة”، مشدداً على أن “القوات الأمنية يقع عليها واجب حماية المؤسسات الرسمية وضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية لحفظ النظام”.

من جانبه حذر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وعبر الحساب الشهير صالح محمد العراقي، الكتل السياسية بتحميلهم مسؤولية أي اعتداء على المتظاهرين، وقال العراقي: “نحمل الكتل السياسية أي اعتداء على المتظاهرين السلميين، فالقوات الأمنية مع الإصلاح والإصلاح معها”.

وتابع: “سرقتم أموال العراق فكفاكم تعدي على الدماء الطاهرة”.

 

ودخل المتظاهرون الى مبنى البرلمان مجددا وللمرة الثانية خلال ايام، وهي رسالة جديدة تعزز التساؤلات عن مصير تشكيل الحكومة المقبلة، ومصير العملية السياسية بالمجمل.

ولايبدو زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يحمل أي مشروع واضح حتى الان حول طبيعة الفترة المقبلة، وكيفية ادارة الدولة والنظام بعد الوصول الى الانسداد السياسي، الامر الذي يطرح تساؤلات عما اذا كان نتائج التظاهرات الحالية هو الابقاء على حكومة مصطفى الكاظمي كما يرى سياسيون ومحللون.

ويتعرقل مسار تشكيل الحكومة بشكل متصاعد في الوقت الذي يعيش العراقيون حاجة ماسة لتشريع الموازنة وبناء منهج اقتصادي جديد في الوقت الذي مازال العراق يرزح تحت الاقتصاد الريعي الذي يعتمد على النفط بنسبة 96% والذي لم يتبقى باسعاره “المغرية” حاليًا، ووفرته المالية اكثر من 3 سنين مقبل بحسب تصريح لوزير النفط احسان عبد الجبار، وهي الفرصة التي يرى المختصون انها لن تتكرر للاستفادة من الفائض النفطي لبناء اقتصاد جديد واستثمارها لفتح باب جديد للايرادات المالية بدلا من الاعتماد على النفط بالكامل، وبينما تمضي الايام التي ستنخفض فيها اسعار النفط وتهدر الوفرة المالية، مازال تشكيل حكومة جديدة شيئًا بعيد المنال وغير واضح حتى الان.

ومن المتوقع ان يحقق العراق هذا العام 150 مليار دولار، أي اكثر من مصاريفه الفعلية وموازنته السنوية البالغة 80 مليار دولار، بنحو 90%.

وتشير التقديرات الى ان نسبة الفقر في العراق بلغت 40%، حيث انه في العام 2021، تقول وزارة التخطيط العراقية إن معدل الفقر وصل إلى 27%، بزيادة 3% عن المعدل الأصلي نتيجة قرار الحكومة خفض قيمة العملة أواخر عام 2020، لكن تقريرًا لمنظمة الأغذية والزراعة “الفاو” والبنك الدولي وبرنامج الأغذية العالمية، يقول إن هناك ما بين 7% و14% زيادة بعد قرار الحكومة بخصوص الدينار.