القاضي فائق زيدان: تكليف الكاظمي موافق لأحكام الدستور وبتأييد الكتلة الأكبر

يس عراق: بغداد

أكد رئيس مجلس القضاء الاعلى، فائق زيدان، اليوم الجمعة، ان تكليف مصطفى الكاظمي برئاسة الوزراء، موافق لأحكام الدستور وجاء بتأييد الكتل البرلمانية وبضمنها الكتلة الأكبر.

وقال زيدان في بيان، تلقت “يس عراق” نسخة منه “بتاريخ 9 نيسان الجاري اصدر رئيس الجمهورية المرسوم الجمهوري رقم (12) الذي كلف بموجبه المرشح من الكتل النيابية مصطفى الكاظمي بتشكيل مجلس الوزراء استناداً لاحكام المادة (76) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005”.

وبين ان “هذا التكليف متوافق مع احكام الدستور الذي رسم بموجب المادة المذكورة آنفًا الخطوات الواجب اتباعها من قبل رئيس الجمهورية في تكليف المرشح لمنصب رئيس مجلس الوزراء”.

وتابع زيدان بأن “رئيس الجمهورية حسناً فعل عند حرصه على تضمين المرسوم المذكور عبارة (ترشيح الكتل النيابية ) والتي حضر ممثليها مراسم التكليف لتأكيد حق الترشيح الحصري لهم بموجب الورقة الموقعة من قبلهم وعلى ضوء ماورد فيها تم التكليف”.

وأكد ان “هذه الكتل النيابية تضم بينها الكتلة النيابية الاكثر عدداً المنصوص عليها في الفقرة (اولاً) من المادة (76) من الدستور بصرف النظر عن تسمية من هي (الكتلة النيابية الاكثر عدداً)”.

وأوضح “لان ورقة ترشيح الكاظمي تم توقيعها من جميع الكتل النيابية الممثلة للمكون الاكثر عدداً في المجتمع العراقي والذي تنبثق منه واقعيا بعد الانتخابات (الكتلة النيابية الاكثر عدداً) صاحبة الحق الحصري في الترشيح المنصوص عليه في المادة (76) من الدستور”.

وأشار الى انه “تم تجاوز الخطأ الدستوري حين تكليف المرشح المعتذر عدنان الزرفي بموجب المرسوم الجمهوري رقم (11) الصادر بتاريخ 16 آذار 2020 حيث استند رئيس الجمهورية في حينه الى احكام الفقرة (خامساً) من المادة (76) بدون ترشيح تحريري وبأسم معين من الكتلة النيابية المنصوص عليها في المادة (76) من الدستور”.

وشدد زيدان “يعد تكليف مصطفى الكاظمي بموجب المرسوم الجمهوري رقم (12) الصادر بتاريخ 9 نيسان 2020 عودة الى المسار الدستوري الصحيح الواجب اتباعه في تكليف المرشح بتشكيل مجلس الوزراء بحسب احكام المادة (76) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005”.