القانونية النيابية تكشف مخرجات اجتماعها بشأن نظام الدوائر المتعددة في قانون الانتخابات

كشف عضو اللجنة القانونية النيابية حسن فدعم، الثلاثاء، أن لجنته صوتت على 45 مادة في مشروع قانون الانتخابات الجديد.

وقال فدعم في تصريح لصحيفة “الصباح”، إن “القانونية البرلمانية في اجتماع يوم أمس صوتت على 45 مادة بينما خمس مواد فقط ما زالت قيد النقاش”، مبيناً ان “اجراء الانتخابات وفق الدوائر المتعددة يحتاج إلى اكثر من سنتين”.

وأضاف أن “القانونية النيابية انهت مناقشة 45 مادة وصوتت عليها، في حين اجلت التصويت على 5 مواد فقط متبقية من هذا القانون استعدادا لعرضه على البرلمان”، مؤكداً “الاتفاق على ان تكون الانتخابات وفق الدوائر المتعدة وبنسبة 100 بالمئة لاعلى الاصوات وهذان مطلبان اساسيان في هذا القانون”.

ووجه النائب الأول لرئيس البرلمان، حسن كريم الكعبي رؤساء الكتل النيابية بعقد اجتماع اليوم الثلاثاء لحسم المقترحات الواردة من مختلف الكتل بخصوص قانون الانتخابات، مؤكدا ضرورة الوصول الى مشروع قانون منصف وسهل التطبيق، قادر على تلبية طموحات الجماهير اصحاب المطالب الحقة.