القضاء العراقي يأخذ زمام المبادرة بالقبض على جميل الشمري والمعتدين على متظاهري النجف والإعدام لضابط في واسط

بغداد: يس عراق

أصدرت الهيئة القضائية التحقيقية المشكلة لنظر قضايا أحداث التظاهرات في ذي قار ،اليوم الاحد، مذكرة قبض ومنع سفر بحق الفريق جميل الشمري.

القبض على الشمري ومنعه السفر

وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان، أن “الهيئة التحقيقية في رئاسة محكمة استئناف ذي قار أصدرت مذكرة قبض ومنع سفر بحق الفريق جميل الشمري عن جريمة إصدار الأوامر التي تسببت بقتل متظاهرين في المحافظة”.

وأعلن عدد من شيوخ عشائر محافظة ذي قار هدر دم الفريق الركن جميل الشمري، والتبرؤ منه.

ويتهم المتظاهرون الشمري بارتكاب مجزرة في الناصرية بعد ان امر القوات الامنية باطلاق النار ضد المتظاهرين وهو الامر الذي تسبب بوقوع اكثر من 100 شخصاً بين قتيل وجريح.

 

اوامر قبض بحق مسؤولين فاسدين

ونشط القضاء خلال الأسبوعين الماضيين في إصدار كثير من مذكرات القبض بحق مسؤولين وأعضاء في البرلمان، إذ أتاح له قرار مجلس النواب، الذي صدر أخيراً برفع الحصانة التلقائي عن المتهمين بالفساد من النواب، اتخاذ ‏الإجراءات القانونية بحقهم.

وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار بيرقدار ، إن  “المجلس أصدر تعميماً للمحاكم كافة بتنفيذ إجراءات التحقيق مع النواب المطلوبين عن جرائم الفساد المالي ‏والإداري، من دون الحاجة إلى مفاتحة مجلس النواب لرفع ‏الحصانة عن النواب المطلوبين”، مشدداً على ضرورة “التأكيد على الجهات التنفيذية بالتنفيذ المباشر ‏لمذكرات القبض أو الاستقدام”.

واضاف بيرقدار أن ” مجلس القضاء أوعز إلى المحكمة الخاصة بمتابعة ملفات الفساد، باتخاذ الإجراءات الاستثنائية بإصدار مذكرات القبض بحق المتهمين الداخلة ‏قضاياهم ضمن اختصاص المحكمة ومنع سفرهم والإيعاز إلى الجهات التنفيذية”.

وأوضح أن “هذه الإجراءات ساهمت ‏في مساءلة مسؤولين متهمين شغلوا مواقع مهمة، منهم وزيران سابقان وأعضاء مجلس نواب ‏حالياً، أصدر قاضي تحقيق محكمة مكافحة الفساد المركزية قراراً باستقدامهم عن قضايا ‏هدر المال العام”، لافتا الى “صدور أوامر كثيرة بالقبض والاستقدام بحق محافظين وأعضاء مجلس محافظة ‏ومفتشين ومديرين عامين في بغداد والمحافظات”.

وأشار بيرقدار إلى أن “رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان وجّه بتكليف المحكمة المركزية لمكافحة الفساد أيضاً، وبالتنسيق مع فريق التحقيق الخاص في هيئة النزاهة، وديوان الرقابة المالية، بتدقيق أعمال الوزارات والجهات غير المرتبطة بالوزارة التي تشكلت بعد 2003 حتى الآن، وتحديداً العقود والمشروعات الكبيرة”، مشدداً على “اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين”.

اوامر اعدام بحق ضباط متورطين بقتل المتظاهرين

هذا واصدرت محكمة جنايات واسط ،اليوم الاحد، حكماً بالاعدام على ضباط متورطين بقتل المتظاهرين.

واصدرت المحكمة امراً بالإعدام على “الرائد طارق مالك كاظم الضابط في قوة سوات، وفق المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات، وبالسجن ٧ سنوات على المقدم عمر رعد امر قوة سوات ، وفق المادة ٣٤٠ من قانون العقوبات، وذلك في قضية قتل المتظاهرين الشهيدين مؤمل الخفاجي وحسين الكناني”.

المعتدون على متظاهري النجف

أعلنت محكمة استئناف النجف الاتحادية، الأحد، عن صدور مذكرات قبض قضائية بحق المعتدين على المتظاهرين في المحافظة.

وذكر بيان للقضاء تلقته “يس عراق”، أن “الهيئة التحقيقية القضائية في محافظة النجف الأشرف أصدرت مذكرات قبض بحق المعتدين على المتظاهرين في المحافظة”.