القضاء يفجر مفاجأة بشأن اعتماد “تسجيل الصوت” كأدلة في المحاكمات: قد توقع المشتكي محل التهمة!

يس عراق: بغداد

كشفت صحفية القضاء في تقرير تضمنه عددها الجديد، عن معلومات قد تضع المشتكي موضع التهمة أمام القضاء في حال قدم صورًا او تسجيلًا صوتيًا معتبره دليلًا لصالحه ويدين الطرف الاخر.

ونقلت الصحفية عن قاضي محكمة الاحوال الشخصية احمد الصفار، قوله الذي تابعته “يس عراق”، إن “مايقصد بالتسجيل الصوتي هو تسجيل الاصوات باستعمال اجهزة التسجيل على شرائط تحفظ ويمكن سماعها فيما بعد”، مبينا ان “الاصل في التسجيل الصوتي دون علم وموافقة الطرف الاخر جريمة وذلك بالتعدي على حق مكفول وفق المادة 40 من الدستور”.

وبين ان “الجريمة لاتتحقق بمجرد التنصت والتسجيل بل يجب ان يتحقق القصد الجرمي اي نية الاضرار”.

وبحسب المحامية غفران الطائي، فإن “الاصل في التشريع العراقي  هو رفض مختلف وسائل التسجيل والتنصت والمراقبة، الا ما استثنت المادة 74 من قانون اصول المحاكمات”.