القضاء يفند انباءً تتعلق بأعضاء المفوضية الجدد ويوضح بشأن قضاة كردستان(وثائق)

بغداد/ يس عراق

أصدر مجلس القضاء الأعلى، الثلاثاء، توضيحاً بشأن ما نشر من اتهامات لأعضاء مفوضية الانتخابات الجدد، عن ارتباطهم بـ “أحزاب” ودخول عدد منهم في الانتخابات، في وقت سابق.

وقال المجلس في بيان تلقته “يس عراق”، إنه “يبدي اسفه لما ينشره البعض من اكاذيب بخصوص السادة القضاة الفائزين ‏بقرعة اختيار مجلس مفوضية الانتخابات بادعاء ترشيحهم من قبل الاحزاب , والذي يؤكد ان ‏هذه المعلومة المنشورة هي معلومات كاذبة غير صحيحة هو الادعاء بان القضاة الكرد ‏المرشحين هم تم ترشيحهم من قبل الحزبين الكرديين في حين ان مجلس قضاء اقليم كردستان لم ‏يرشح الى الان اي قاض من الاقليم ولم تجرى القرعة الخاصة بقضاة الاقليم الى الان بسبب عدم ‏ترشيح اي قاض كردي وهذا ما تم ذكره في‎ ‎كلمة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 23/12/2019 ‏بمناسبة اجراء القرعة “.

وأضاف البيان :”اما بخصوص بقية السادة القضاة فان مجلس القضاء الاعلى يؤكد عدم ‏انتماء اي منهم لاي حزب او تنظيم سياسي خاصة وان المادة (98 الفقرة ثانيا ) من الدستور ‏تحظر على القاضي الانتماء الى اي حزب او منظمة سياسية او العمل في اي نشاط سياسي ولو ‏كان للسادة القضاة الفائزين في عضوية مجلس المفوضين او غيرهم انتماء سياسي لما بقي احد ‏منهم في القضاء اساسا لأنه يتم استبعاده من العمل كقاض او عضو ادعاء عام بسبب مخالفته ‏الدستور كما يؤكد مجلس القضاء الاعلى عدم ترشيح اي منهم من قبل اي جهة سياسية وانما كان ‏الترشيح من قبل محاكم الاستئناف التي يعملون فيها”.

ولفت الى أن “المجلس يؤكد ايضا ان السادة القضاة ‏الفائزين بالقرعة لم يسبق لهم ان شاركوا في الترشح للانتخابات السابقة وسجلات مفوضية ‏الانتخابات تثبت ذلك ومن لديه وثيقة بخلاف ذلك بامكانه تقديمها الى القضاء والاعلام”.

ودعا مجلس القضاء الاعلى “كافة المعنيين الى مراجعة كلمة المجلس بتاريخ 23/12/2019 ‏بمناسبة اجراء القرعة وتسجيل الفيديو للاطلاع على تفاصيل هذه العملية التي جرت بشفافية ‏عالية وبحضور نائب ممثل الامين العام للامم المتحدة التي تولت بنفسها وضع الاسماء المرشحة ‏في كرات القرعة ومن ثم سحب الاسماء الفائزة من قبلها”.

واختتم البيان :”يدعو مجلس القضاء الاعلى الجميع الى احترام مؤسسات الدولة المهنية وعدم زجها بما ‏يجري من احداث سياسية او جماهيرية وتوخي الدقة في نقل المعلومة والمصداقية لان احدى ‏سمات الوطنية الحقيقية هي الحفاظ على مؤسسات الدولة وعدم زعزعة ثقة المواطنين بها بنشر ‏المعلومات الكاذبة”.