الكاظمي في “فك غضب” المراقبين السياسيين بعد خطوة التقاعد: ضغط “نخبوي” قد يدفع للتراجع.. ومقترحات “مجانية” بديلة

يس عراق: بغداد

اتفق عدد كبير من المراقبين والمهتمين بالشأن السياسي ولاسيما المقربين من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، على “خطأ” التوجه لاستقطاع رواتب المتقاعدين، حيث فُتح النار على القرار الذي طال الفئة التي طالما تحدث الكاظمي عن مظلوميتها.

 

وبالرغم من التغريدة التي نشرها الكاظمي في الثاني من حزيران الجاري والتي توعد فيها بإبعاد المتقاعدين عن قرار الاتسقطاعات، فوجئ المتقاعدين خلال استلام رواتبهم اليوم الاربعاء بعد تأخر دام اكثر من اسبوع، إن رواتبهم مشمولة بالاستقطاعات وبما يقارب الـ10%، الأمر الذي أشعل الغضب شعبيًا وسياسيًا، واعتبار أن القرار مفاجئ ولايتماشى مع “الوعد المسبق”.

 

 

وكتب عدد كبير من المحللين والمهتمين بالشأن السياسي، من بينهم المقربين من الكاظمي، تغريدات غاضبة من القرار المفاجئ.

وقال الخبير الامني والسياسي هشام الهاشمي في تغريدة مخاطبًا الكاظمي: “اخي  مصطفى الكاظمي يجب الحذر من الفريق الاقتصادي الذي أضر بحكومة عادل عبد المهدي باستشارتهم الرديئة التي اضرت بالفقراء، استشارات كانت ضدّ التقشف ثمّ عادت وصارت قضيتها الأساسيّة هي كيفيّة التستر على الفاسدين والاغنياء وإعطائهم وجهاً إنسانياً”، مبينًا: “أنا لا أطالب بعزلهم. أنا أنشُد العدالة”.

 

وأضاف أنها “بداية غير موفقة يا أخي، لا يمكن أن يثق الفقراء بحكومة تبرر قطع ارزاقهم، وعندما لا تحاسب من جعل الميزانية خاوية والتركة ثقيلة بل تحميهم، وتأتي على المواطن الضحية لتملأ الخزينة الخاوية من رزقه المحدود، دون محاسبة الفاسدين. إنّها في هذه الحالة تُصبِحُ سوقاً، لا حكومة”.

 

من جانبه، اعتبر الاعلامي علي وجيه، في تغريدة رصدتها “يس عراق”، إنه “ليس أمام الكاظمي إلا الالتفات للأحزاب الفاسدة وتقليم مخالبها الاقتصادية، ما حدث اليوم خطأ، خصوصاً وأن نسبة الاستقطاعات لا توفر إلا شيئاً قليلاً، الأحزاب وهيئاتها الاقتصادية وفتح ملفات الفساد وإجبار الفاسدين على إرجاع كل شيء هو الطريق الوحيد للملمة الوضع الاقتصادي العراقي”.

 

 

 

لماذا يتحمل المواطن المسؤولية؟

وتساءل المحلل والخبير السياسي باسل حسين، عن سبب تحمل المواطن مسؤولية سرقات السياسيين؟”.

وقال حسين في تغريدة رصدتها “يس عراق”: “لماذا المواطن العراقي يدفع ثمن حماقات وسرقات ونهب الطبقة السياسية الفاسدة، لماذا يفرض على المواطن العراقي خيارات أو يدفع رأسه ثمنا لاضطراب لا رأي له فيه؟، انها والله لقسمة ضيزى”.

 

 

شاهد ايضا:

من قطع رواتب المتقاعدين؟.. نواب وخبراء ومواطنون يتساءلون.. ضجة كبيرة ومأزق قانوني تقع فيه الحكومة والبرلمان يتوجه للهيأة