الكاظمي يختتم “حملة المعابر” في البصرة،، الجيش مطلق اليد على الحدود وأنباء عن حملة “غير عادية” للسيطرة على منافذ كردستان؟

متابعة يس عراق:

وصل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، منفذ سفوان الحدودي مع الكويت، في سياق زيارات تفقدية للمنافذ الحدودية والنهوض بواقعها ومحاربة كل أوجه الفساد فيها، بحسب ما أورد المكتب الاعلامي للحكومة.

وأختتم الكاظمي جلسة حكومته في البصرة، مقرراً البدء بمجموعة “إصلاحات” في مجال الطاقة والموانىء والإدخال الكمركي.

https://twitter.com/M__AlKindy/status/1283314013141639171

 

وبحسب بيان وزعه مكتب الكاظمي، ووصلت نسخة منه الى “يس عرق”، فأنه “اطّلع على آليات العمل في منفذ سفوان والعقبات التي تقف أمام تطويره، وشدد على اتخاذ كل الإجراءات القانونية لمنع التجاوزات المالية، ومحاربة الفساد في جميع المنافذ الحدودية، ومنها منفذ سفوان الحدودي”.

اقرأ ايضاً، زيارة المحافظات وجلسات “محلية” لمجلس الوزراء وتركيز على الجنوب.. هل يحاول الكاظمي الإجهاز على مشاريع “خطف الشارع”؟

وتابع البيان ان الكاظمي “سبق وأن وجّه إدارة المنافذ الحدودية بمعالجة واقع المنافذ، والارتقاء بعملها، وأيضا أتمتة الجوانب الإدارية فيها، وبما يسهم في الحدّ من الروتين، والسيطرة على الفساد، ومنع التجاوز على المال العام”.

 

 

وتقول أنباء غير رسمية، ان الوجهة القادمة للكاظمي ستكون المنافذ المتوزعة في محافظتي ميسان وواسط.

وتشير التقارير ايضاً الى ان غموضاً يكتنف ملف التعامل مع المعابر والمنافذ الحدودية في اقليم كردستان، حيث يرجح مراقبون الاستعانة بالحل الدبلوماسي للوصول الى حل خلال 72 ساعة في التعامل مع سلطات الاقليم.

لكن لجنة الأمن والدفاع النيابية، أكدت توصل الحكومة الاتحادية وحكومة كردستان إلى اتفاق حول المنافذ الحدودية.

وقال عضو اللجنة هريم كمال أغا في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه “يس عراق” إن “المنافذ الحدودية لها أهمية كبرى من الناحية الاقتصادية وتنظيمها ضرورة ملحة لتعظيم اقتصاد الدولة في إطار الدستور، وتكون المنافذ تحت إدارة وزارة المالية وشؤون المنافذ”.

واشار الى إن “التعامل السابق في المنافذ أضر بالموارد الاقتصادية للعراق”، لافتا إلى أن “إعادة تنظيم المنافذ والموارد على أساس إعادتها إلى خزينة الدولة أمر جيد”.

وأضاف، أنه “تم التطرق لمنافذ الإقليم خلال الاجتماعات السابقة بين بغداد وأربيل، وقد حصل اتفاق مع إقليم كردستان بوضع خارطة طريق على وفق الدستور لإدارة المنافذ بالمرحلة القادمة”، مبينا أن “الاجتماعات التي عقدت بين بغداد والإقليم بخصوص مسألة المنافذ الحدودية كانت جيدة وفي الجلسات السابقة سلم الإقليم إحصائيات كاملة لبغداد”.

وتابع، أن “حكومة الإقليم مستعدة للاتفاق مع بغداد حول إدارة المنافذ الحدودية”، موضحاً أن “وجهة نظر الحكومة الاتحادية والكاظمي هي باتجاه الوصول لاتفاق لإنهاء المشاكل، حيث تم التطرق لآليات دستورية بالاجتماعات السابقة وكانت النتائج إيجابية وهي الآن باتجاه الوصول لاتفاق نهائي”.

ورجح أغا أن “هناك زيارة لوفد كردي محتملة إلى بغداد لإكمال الحوارات كون تلك الحوارات يجب أن تستمر وقد وصلت إلى تقدم ملموس وقطعت أشواطا كبيرة”.

 

أطلع على التوجه نحو فقرة مهمة قد تمنع قوات مسك المنافذ من اكتساب “عدوى الرشوة”!

ويقول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة ووزارة الدفاع، اللواء يحيى رسول في تصريحات رسمية، ان “القوات الأمنية مخولة بكل الصلاحيات بمعالجة أي محاولة لعدم فرض القانون”، مشيراً الى ان مهمتها “حماية المنافذ الحدودية وعدم السماح بفرض الاتاوات والرشا ومنع الفساد وهي ستستمر بفرض السيطرة ومسك جميع المنافذ الحدودية مع دول الجوار”.

واضاف رسول ان “القائد العام يؤكد على فرض هيبة الدولة والقانون وعدم السماح بالعبث بقوت الشعب وان تكون المنافذ دعماً لخزينة الدولة”.