الكاظمي يلمح: “انا الشهيد الحي” ولن أسمح بأبتزازي،، الكشف عن “نقطة الخلاف العميق” لقانون الانتخابات

متابعة يس عراق:

قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، إن حكومته لن تتسبب في إراقة الدماء مهما كان الثمن وانها لن تتراجع قبل اقامة انتخابات مبكرة نزيهة، على حد وصفه.

وقال الكاظمي في خطاب متلفز، تابعته “يس عراق”، أن “بعض الأطراف تحاول التصيّد بالماء العكر، وأقول لهم بكل صراحة: هذه الحكومة جاءت بعد بحر من الدم، ولن تكون متسببة بدماء مهما كان الثمن، إن انحيازي دائما الى الشعب، أمس واليوم وغدا ، ولن أنحاز الى غيره”، مشدداً بالقول، “لن أنحاز الى من يحاول الابتزاز، قلت لكم أنا شهيد حي، فلا تتلاعبوا”.

وأردف، “وأقول لشبابنا: إن وجهة النظر التي علينا اعتمادها جميعا رغم اختلاف أفكارنا هي العراق ..  ووحدة العراق و أمن العراق و سلام العراق ومستقبل العراق”.

 

وأضاف، “قلت منذ اليوم الأول إنني لست طامحا بمنصب، وإن حكومتي ستعمل على إجراء انتخابات مبكرة، وأنا مصرّ على هذه الانتخابات، وقبل يومين تحدثت في اجتماعات الرئاسات الثلاث عن ضرورة رفع العراقيل أمام الانتخابات”.

وأشار إلى أن “من لديه اعتراض على مجمل ومسيرة الحكم عليه الاستعداد للانتخابات لا تعطيلها من يريد استعادة العراق لا يتحدث بالشعارات وهو جالس فوق التل، عليه النزول الى الأرض وتهيئة الناس للانتخابات ، علينا جميعا العمل من أجل أن تكون الانتخابات نزيهة وعادلة وممثلة لإرادة العراقيين”.

وشدد بالقول، “لحظة تسلمي لهذا المنصب أقسمت على حفظ الأمانة، وأنا حافظ للأمانة، حتى تكون هناك انتخابات مبكرة حرة ونزيهة”.

 

وبشأن أزمة الكهرباء، قال الكاظمي، “أنا مع مطلب الشعب في محاسبة من تسبب في معاناته، وأنا بانتظار نتائج اللجنة التي شكلها مجلس النواب للتحقيق في كل الإخفاق في ملف الكهرباء”.

ودعا الكاظمي، السلطة التشريعية، الى “الاستعجال في تقديم تقريرها ليضاف الى تحقيقاتنا من أجل وضع هذا الملف أمام الشعب العراقي والقضاء”.

 

وأشار إلى أن “الحكومة وقّعت قبل أيام ملف الربط الكهربائي بالخليج، ونحن ماضون في هذه القضية بشكل جاد”، مضيفا أن “قرارنا هو إنتاج الغاز لتشغيل محطات الغاز العراقية، وليس ذنبنا أن الحكومات المتعاقبة استوردت محطات تعمل بالغاز ، ولم تعمل على إنتاج الغاز العراقي”.

الى ذلك قالت كتلة سائرون النيابية، ان هناك انقسامات عميقة بين الكتل السياسية بشأن مشروع قانون الانتخابات الجديد.

وذكر النائب صادق السليطي في تصريحات صحفية، إن “القوى السياسية منقسمة لتعبر عن خمسة مقترحات، وان كلا منها يمتلك مقترحا بشان قانون الانتخابات”، مشيرا إلى أن “هناك 15 مادة متبقية متعلقة بتعدد الدوائر الانتخابية وحدودها الإدارية وعدد الناخبين والمرشحين لكل دائرة انتخابية”.

 

وأضاف أن “القوى الكردية ترغب بان يكون العراق دائرة انتخابية واحدة، اما القوى السنية فترغب بان تكون المحافظة دائرة انتخابية واحدة، والقوى الشيعية بعضها ترغب بتقسيم المحافظة إلى ثلاث دوائر انتخابية”، منوها على أن “سائرون ترغب بتعدد الدوائر الانتخابية في داخل المحافظة، وبان يكون كل مرشح دائرة انتخابية واحدة”.

ويطالب المحتجون في المحافظات العراقية، منذ انطلاق الاحتجاجات في تشرين الاول ٢٠١٩ بقانون جديد للانتخابات، لزيادة فرص وصول المستقلين إلى المجلس النيابي، وعدم الاقتصار على مرشحي الأحزاب التي تهيمن على العملية السياسية.

وكان مجلس النواب العراقي قد مرر جزءاً من قانون جديد للانتخابات أواخر العام الماضي تحت ضغط احتجاجات شعبية غير مسبوقة، إلا أن الخلافات حالت دون استكمال تشريع القانون، اذ تدور الخلافات حول اعتماد الدوائر المتعددة أو دائرة واحدة في كل محافظة، وكذلك طريقة التصويت المباشر أو عبر القوائم.