الكتلة الأكبر.. ابراهيم الصميدعي

كتب ابراهيم الصميدعي:

بعد صدور رد المحكمة الاتحادية ( المنشور في التعليق الأول ) اصبح لازما توضيح ما يلي:

١- القاعدة العامة ان لا جدال في مورد النص ، وبما ان نص الدستور واضح جدا فان النص أولى من التفسير ، عليه فان مفهوم الكتلة الأكبر منصوص عليه في المادة ٧٦\اولا بما يخص التكليف الأول بعد الانتخابات فقط .

٢- ولان الدستور لم يشترط الكتلة الأكبر في التكليف الثاني ٧٦\ثالثا والثالث ٧٦\خامسا فان لرئيس الجمهورية مطلق الحق ان يذهب لاعمال نص المادة ٧٦\ثالثا إذا هو تمام تكليف ثان حيث لم تشترط هذه الفقرة وهي الواجبة التطبيق ان يكون المكلف من حق الكتلة الأكبر وإنما أطلقت الخيار لرئيس الجمهورية بناء على سلطته التقديرية التي يجب ان تراعي طبعًا قدرة المكلف على نيل الثقة ومراعاة ظروفه التكليف الأخرى ( المظاهرات والمرجعية والوضع العام للبلد )

٣- وحيث لم يثبت تسجيل اية كتلة ائتلافية بعد الانتخابات في الجلسة الأولى لمجلس النواب فان الكتلة الأكبر آنذاك هي كتلة سائرون وهي من يجب ان تكلف بتقديم مرشحها الى رئيس الجمهورية إذا تعذر على الرئيس تطبيق الفقرة ثالثًا من المادة ٧٦ واراد ان يعتمد على تفسير المحكمة الاتحادية.