الكشف عن حجم الاستيراد العراقي من إيران مقارنة بباقي الدول.. وستراتيجية جديدة للتبادل التجاري يسعى لها العراق

يس عراق: متابعة

كشف رئيس اتحاد رجال الاعمال العراقيين صبيح الهاشمي، ان ايران هي “الشريك التجاري الاول” للعراق خلال السنوات الاخيرة، فيما بين ان الحكومة العراقية تسعى لاعتماد ستراتيجية تبادل 100% أي استيراد وتصدير، مشيرا الى عدم امكانية وصول العراق إلا لـ30%.

ونقلت وكالة “ارنا” عن هاشمي قوله: “حجم التبادل التجاري بين العراق وايران وصل خلال العامين الماضيين الى اكثر من 10 مليارات دولار، وهو الرقم الاعلى للتبادل التجاري العراقي مع دول الجوار، وتأتي تركية بالمرتبة الثانية بعد ايران”.

وأضاف، ان “احد اسباب وصول سقف التبادل التجاري بين البلدين لهذا الحد هو السياسة الاقتصادية لحكومة الرئيس (حسن روحاني) التي وضعت التبادل التجاري بين جمهورية العراق والجمهورية الاسلامية في ايران ضمن اولوياتها”.

وتابع، “للاسف ونتيجة الركود الاقتصادي العالمي وما آلت ايه الاوضاع بسبب (جائحة كورونا)، انخفضت نسبة التبادل التجاري للعراق مع جميع الدول، ووفق آخر احصائية فأن التبادل التجاري مع الجمهورية الاسلامية الايرانية وصل الى 6 مليارات تقريبا”.

وأشار الهاشمي الى لقائه الاخير مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، قائلا “لقد تم بحث ومناقشة التبادل التجاري للعراق مع دول الجوار، ومن اجل السيطرة على المنافذ الحدودية وجعل التبادل التجاري بشكل منطقي، فقد تم التأكيد على ان يكون التبادل التجاري مبنيا على اساس الاستيراد والتصدير”.

وأوضح رئيس اتحاد رجال الاعمال العراقيين، ان “التبادل التجاري للعراق مع ايران وباقي دول الجور حتى الان كان يعتمد على الاستيراد فقط، اما الان فبرنامج حكومة السيد الكاظمي يعتمد على ضرورة تصدير نسبة معقولة من المنتج المحلي مقابل الاستيراد”.

ولفت الى ان “العراق يطمح الى تبادل تجاري بنسبة 100% بقدر حجم الاستيراد، الا اننا الان نستطيع ان نحقق نسبة 30 الى 35 % من حجم التبادل التجاري مع دول الجوار”.

وأكد الهاشمي على ان “هناك عدة اسباب تجعل التبادل التجاري مع الجمهورية الاسلامية الايرانية يحظى باهمية خاصة بالمقارنة مع دول الجوار الاخرى، منها قرب الطرق والقيمة المناسبة للبضائع الايرانية، لذلك العراق لايمكن ابدا ان يغض النظر عن علاقاته التجارية مع ايران”.

 

ولفت الى ان “الحكومة العراقية تعتمد الان في برنامجها على دعم المنتج المحلي لذلك نحن نستطيع استيراد المواد الاولية التي يتم انتاجها في ايران لدعم وتنشيط المنتج المحلي، وفي نفس الوقت فان العراق يستطيع ان يصدر بمقدار المواد الاولية وبعض السلع التي تحتاجها ايران”.