الكلفة الاقتصادية للصّدام العراقي – الأمريكي.. نبيل المرسومي

كتب: الدكتور نبيل المرسومي

1.ثمة احتمال كبير في ان تجمد الولايات المتحدة عائدات النفط العراقية التي تمر من خلال البنك الفدرالي الامريكي الى العراق. فضلا عن امكانية تجميد استثمارات العراق في سندات الخزانة الامريكية التي تبلغ 32.7 مليار دولار وتجميد ارصدة العراق الاخرى في المصارف والمؤسسات المالية الامريكية.

2.انهيار سعر صرف الدينار العراقي بسبب شحة العملات الاجنبية وتوقف مزاد العملة للبنك المركزي العراقي الذي يعتمد على تدفق الدولارات النفطية مما سيؤدي الى عدم الاستقرار النقدي والى اضطراب الاسعار وارتفاعها.

3.تراجع كبير في الاحتياطيات النقدية العراقية في البنك المركزي العراقي التي تعتمد على تدفق اموال النفط ومن ثم تآكل القدرة في الدفاع عن سعر صرف الدينار العراقي

4.ستتدهور كثيرا البيئة الاستثمارية في العراق وسيصبح العراق طاردا للاستثمار وستحجم العديد من الشركات العالمية عن الاستثمار في العراق بسبب حالة عدم الاستقرار الامني والسياسي والاقتصادي التي تسود البلد

5.ستعاني موازنة 2020 من ازمة حقيقية بسبب التراجع الكبير في الايرادات العامة من جهة وتوقف المؤسسات الدولية والامريكية عن اقراض العراق والتي تعد احد المصادر المهمة لتمويل عجز الموازنة العراقية .

6.تراجع كبير في القدرة الانتاجية والتصديرية للنفط الخام بسبب الانسحاب المتوقع للشركات الامريكية والاجنبية عموما العاملة في حقول عقود التراخيص فضلا عن توقف المشاريع الرامية الى تطوير صناعة الغاز والبنية التحتية لقطاع النفط العراقي

7.انخفاض حاد في حجم التجارة الخارجية العراقية لكل من الصادرات والواردات الممولة اساسا من العائدات النفطية وهو ما سيؤدي الى ارتفاع هائل في مستويات اسعار السلع والخدمات والى تراجع ايرادات البلد من الموانئ والمنافذ الحدودية  .

8.عدم قدرة الدولة على توفير رواتب الموظفين والمتقاعدين والمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية التي تعتمد بنسبة 87% على العائدات النفطية والتي من المؤمل ان تزداد هذه الرواتب بمقدار 14 ترليون دينار في موازنة 2020 لتنفيذ حزم الاصلاح الحكومية والبرلمانية

9.من المتوقع ان تلغي الولايات المتحدة الاستثناء الممنوح للعراق  باستيراد الغاز والكهرباء من ايران مما سيؤثر سلبيا على تجهيز المواطنين بالطاقة الكهربائية .

10.الخسائر الكبيرة التي سيتعرض لها القطاع المصرفي العراقي بسبب العقوبات الامريكية المحتملة عليها .

11.سيضطر العراق الى دفع عدة مليارات من الدولارات الى الولايات المتحدة مقابل اخلائها لقواعدها العسكرية في العراق .

12.تراجع الاداء في الاقتصاد العراقي وخاصة في قطاعات الزراعة والصناعة والبناء والنقل مما سيفاقم من مشكلتي الفقر والبطالة في العراق

  1. الضرر الكبير الذي سيلحق بالاقتصاد الايراني الذي يعتمد كثيرا على العراق اذ تصدر ايران للعراق سلعا بقيمة 12 مليار دولار سنويا تسهم الى حد كبير في تخفيض حدة العقوبات الامريكية عليها فضلا عن توقف تدفق النفط الايراني عبر العراق والى تراجع اعداد السائحين العراقيين الى ايران مما يحد من تدفق العملات الاجنبية الى ايران وكذلك توقف المشتقات النفطية التي تستوردها سوريا من ايران عبر العراق فضلا عن توقف المساعي الرامية الى ربط شبكات السكك الحديدية بين العراق وإيران كجزء من خطة أوسع لتمكين إيران من نقل بضائعها إلى سوريا وموانئها المتوسطية.